آییننامه «لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» مصوب هیات وزیران میتواند کمک قابل توجهی به ثبات حقوقی و مقررهگذاری در کشور کند و در نهایت به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در سال «مهار تورم و رشد تولید» منتج شود.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از ایرنا، آییننامه «لزوم ثبت و اطلاعرسانی مقررات مرتبط با محیط کسب و کار در پایگاه اطلاعات قوانین و مقررات» که با ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور اخیرا به تصویب هیات محترم وزیران رسیده است میتواند کمک قابل توجهی به ثبات حقوقی و مقررهگذاری در کشور داشته باشد و در نهایت به ثبات اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در سال «مهار تورم و رشد تولید» منتج شود.
بر اساس این گزارش نحوه تصویب، انتشار و لازمالاجرا شدن مقررات از موارد مغفول در قانونگذاری کشور بوده که از دهه هشتاد شمسی در قوانین مختلف مورد توجه قرار گرفته است. تعدد مراجع مقررهگذار، عدم شناسایی آنها و فقدان حکم قانونی صریح در خصوص نحوه انتشار لازم الاجرا شدن مقررات از چالشهای مهم محیط کسب و کار است.
تحول قانونی با الحاق ماده ۳۰ به قانون بهبود محیط کسب و کار در تاریخ بیست و چهارم اسفند سال ۱۴۰۰ رخ میدهد که ضمن ایجاد تکلیف نسبت به اصلاح و ارتقای «پایگاه قوانین و مقررات مرتبط با محیط کسب و کار» دستگاههای اجرایی را مکلف میکند که پیشنویس «آbr>الزامی بودن ثبت و انتشار مقررات موجد حق یا تکلیف عمومی در پایگاه و عدم امکان طبقه بندی آنها به عنوان اسرار دولتی·
ممنوعیت دستگاههای اجرایی در نادیده گرفتن حقوق مکتسبه و اتمام نمودن احکام مقررات موجد تکلیف
براساس این گزارش، آشفتگی مقررهگذاری یکی از گلایههای جدی فعالان اقتصادی است، زیرا از یک سو تعداد مراجع مقررهگذار دقیقا مشخص نیست و از سوی دیگر سیر مقررهگذاری و شرایط تصویب و ابلاغ آنها نیز مبهم بوده است.
بر این مبنا میتوان انتظار داشت با اجرای صحیح مصوبه اخیر هیات وزیران که به ابتکار معاونت حقوقی رئیس جمهور تهیه شده است مزایایی مانند شفافیت، تسهیل دسترسی ذینفعان و کاهش سرعت تولید مقررات در فضای کسب و کارها در سالی که رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان سال مهار تورم و رشد تولید نام نهادهاند به دست آید.