رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، با تأکید بر نقش راهبردی لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» در صیانت از منافع ملی، این قانون را زرهی حقوقی برای پایان دادن به دوران مصونیت مجرمان و بستن راه مداخلات خارجی در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران دانست.
حجتالاسلام و المسلمین نصرالله پژمانفر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، لایحه «مقابله با جنایات بینالمللی» را گامی کلیدی برای ایجاد بازدارندگی در برابر جریانهای خیانتآمیز و توطئههای داخلی و خارجی دانست و با اشاره به پیچیدگیهای شرایط کنونی، گفت: در مواجهه با دشمنانی که سعی در جذب افراد در داخل کشور برای پیشبرد اهداف تخریبی دارند، تدوین قوانینی جامع که تمامی جوانب را پوشش دهد، تنها راه حل پایدار برای صیانت از منافع ملی است.
رئیس کمیسیون اصل نود در ادامه اظهار کرد: هدف از تصویب این لایحه، جلوگیری از هرگونه افراط و تفریط در برخورد با مجرمین است. وقتقی، یکسان و بر اساس معیارهای قانونی صورت گیرد.
پژمانفر با اشاره به ضرورت رفع خلاءهای قانونی در مواجهه با تهدیدات نوین، خاطرنشان کرد: این لایحه پس از بررسیهای دقیق در دستور کار مجلس قرار گرفت تا هرگونه ابهامی در تعریف جرایم برطرف شود. در این قانون، هر دو شکل ارتکاب جرم، اعم از توطئههای گروهی و سازمانیافته یا اقدامات انفرادی، چه با استفاده از سلاح و چه بدون آن، به دقت بررسی شده است تا عزم جدی کشور در برخورد قاطع با جریانات ضد ملی به نمایش گذاشته شود.
خبرنگار: مهدیه قربانی