یک کارشناس حقوق بانکی از حل یکی از معضلات فعلی شبکه بانکی و تسهیلات گیرندگان برای امهال مطالبات خبر داد و گفت: با تصویب شورای فقهی بانک مرکزی، مشکل شرعی استفاده از “عقد مشارکت مدنی” برای “امهال مطالبات بانکی” برطرف شده و بانکها می توانند با رعایت شرایط لازم از این عقد، برای تسویه دیون مشتریهای خود استفاده کنند.
