مجید نصیرپور با تأکید بر اینکه مطالبات نیروهای شرکتی با مصوبه جدید دولت و صرفاً از مسیر پرداخت حقوق از طریق دولت و محقق نمیشود، عنوان کرد: این مصوبه تطبیق لازم را با قوانین ندارد و احتمالا در هیات تصویب مصوبات مجلس مورد سوال قرار بگیرد و حتی رد شود؛ لذا اگر قصد دارند نیروهای شرکتی ساماندهی شوند، باید از مسیر اصلاح قانون پیش بروند و خیلی سریع یک طرح دوفوریتی به مجلس ارئه دهند و قانون را بهنحوی اصلاح کنند که این قریب به یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر نیروی شرکتی هم جذب دولت شوند، وگرنه با این روشهای جانبی مطالبه این قشر زحمتکش برآورده نخواهد شد.
مجید نصیرپور، نماینده مردم سراب و عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار خانه ملت، با بیان اینکه مصوبه و آئیننامه نامه اخیر دولت در بحث ساماندهی نیروهای شرکتی، مطالبات و نظر نیروهای شرکتی را تأمین نمیکند؛ گفت: موضوع نیروهای شرکتی و ساماندهی کارکنان دولify”>عضو کمیسیون اجتماعی مجلس ادامه داد: یکی از اشکالاتی هم که به نظام اداری ما مربوط است، چنددستگی و وجود صندوقهای متعدد و روشهای مختلف استخدام و به تبع آن نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان دولت که چه بهصورت شرکتی و چه بهصورت رسمی با خود دستگاههای دولتی کار میکردند، همیشه مورد اشکال بوده است. همچنان بعضی از دستگاههای ما بهصورت شرکتی اداره میشوند، بعضی براساس قانون نظام هماهنگی پرداخت و بعضیها با قانون تامین اجتماعی و قانون کار مدیریت میشوند؛ طبیعتاً این تنوع روشهای استخدام و به تبع آن تنوع نظام پرداخت همیشه چالش برانگیز بوده است.
خبرنگار: مطهره میرشکاری