عضو شورای عالی کار با اشاره به قانونی بودن مصوبه دستمزد ۱۴۰۲ گفت: اگر تورم از پیشبینیها فراتر رود و یا دولت قصد ترمیم حقوق برای کارکنان خودش را داشته باشد جلسه شورای عالی کار مجدداً تشکیل و نسبت به اصلاح این مزد اقدام خواهد شد.
به گزارش جوان آنلاین به نقل از تسنیم، علی خدایی عضو شورای عالی کار در مصاحبه با رادیو درمورد تطابق تورم و دستمزد تعیین شده برای کارگران اظهار کرد: شورای عالی کار یک شورای سهجانبه است که اعضای آن نمایندگان دولت، نمایندگان کارفرمایان و نمایندگان کارگران هستند.
وی افزود: این شورا طبق ماده 41 قانون کار موظف است که باتوجه به نرخ تورم و تأمین هزینههای یک خانوار، حداقل دستمزد و حقوق کارگران را تعیین کند.
عضو شورای عالی کار با اشاره به اینکه «کمیته مزد» ذیل این شورا و بهصورت سهجانبه تشکیل شد و هزینههای خانوار را بررسی کرد گفت: امسال بر سر تعیین سبد معیشت و تعیین دستمزد چالشهای متعددی داشتیم؛ گروه کارفرمایی معتقد بود که عدد سبد معیشت 11 میلیون و 800 هزار تومان است، گروه دولتی روی عدد 12 میلیون و 500 هزار تومان به نتیجه رسید و کمترین عددی هم که گروه کارگری ارائه داده بود 14 میلیون تومان بود؛ اما نهایتاً هر سه گروه روی 13 میلیون و 90 هزار تومان تأکید کردند.
خدایی تصریح کرد: وقتی هزینههای یک خانوار توسط خود کارگروه مزد شورای عالی کار 13 میلیون و 90 هزار تومان تعیین میشود؛ اما نهایتاً حداقل دستمزد 8 میلیون تومانی با حق بیمه تعیین میشود مشخص است که پاسخگوی نیاز خانوارها نخواهد بود.