مصادیق فساد اقتصادی و خطر عادی­‌انگاری

 با آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از مهم­ترین مطالبه‌های مردم یعنی مبارزه موثر و ریشه­‌ای با فساد در دستگاه­‌های مختلف کشور، روندی شتابان گرفته است؛ رئیس‌جمهوری که در دوران انتخابات «فساد و ناکارآمدی» را به عنوان رقیب اصلی خود معرفی کرده بود، در نخستین‌ماه فعالیت دولت خود، اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.

 با آغاز به کار دولت سیزدهم، یکی از مهم­ترین مطالبه‌های مردم یعنی مبارزه موثر و ریشه­‌ای با فساد در دستگاه­‌های مختلف کشور، روندی شتابان گرفته است؛ رئیس‌جمهوری که در دوران انتخابات «فساد و ناکارآمدی» را به عنوان رقیب اصلی خود معرفی کرده بود، در نخستین‌ماه فعالیت دولت خود، اصول ۱۲گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد.

به گزارش ایرناپلاس، در ادامه این روند، آیت‌الله ابراهیم رئیسی هفته گذشته، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهوری را برای مقابله با فساد منصوب و همزمان بر دو محور «احتمال بروز فساد» و «مبارزه با مصادیق» آن تاکید کرد: «حتماً باید نسبت به احتمال بروز فساد حساس باشیم و به هیچ وجه از مبارزه با مصادیق آن غفلت نکنیم».

منبع  : عصر اقتصاد

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *