چهارشنبه ۷ مرداد ۱۴۰۵ – ۰۹:۱۳
مصادره اموال متجاوزان؛ جلوهای از عدالت بازدارنده در فقه اسلامی
حوزه / در حالی که برخی رسانهها میکوشند احکام جهاد در اسلام را با برچسب خشونتطلبی تخریب کنند، واکاوی سیره نبوی و مبانی فقهی نشان میدهد که مصادره اموال متجاوزان، نه یک اقدام تهاجمی، بلکه سازوکاری حقوقی برآمده از قاعده «معامله به مثل» و ابزاری برای صیانت از امنیت جامعه اسلامی است که با استانداردهای کلان حقوق عمومی همخوانی دارد.
خبرگزاری حوزه | جنگ در منطق اسلام، نه یک «اصل» برای توسعهطلبی، بلکه یک «استثنایِ ناگزیر» برای مقابله با تجاوز است. این حقیقتی است که در سیره پیامبر اعظم(ص) به روشنی مشاهده میشود. اسلام همواره دفاع را در بستری از اخلاق و ضوابط شرعی تعریف کرده و هرگز آغازگرِ نزاع نبوده است.
یکی از موضوعات چالشبرانگیز، مسئله «مصادره اموال دشمنان متجاوز» است. معاندان این حکم را به «غارت» تعبیر میکنند؛ در حالی که فقه اسلامی بر پایه اصل قرآنیِ «فَمَنِ اعْتَدَی عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَی عَلَیْکُمْ» (سوره بقره، آیه ۱۹۴) عمل میکند. این حکم، واکنشی حقوقی به رفتار کسانی است که پیش از آن، اموال مسلمانان را غصب کرده، آنان را آواره ساخته و امنیت عمومی را هدف قرار داده بودند. بنابراین، مصادره اموال در این چارچوب، تجلیِ قاعده «معامله به مثل» برای «بازدارندگی» و «جبران خسارت» است