خبرگزاری میزان – سیدمهدی هاشمی عصر روز سهشنبه در جریان بازدید از واحد ثبتی سیرجان به منظور بررسی وضعیت حدنگاری و علل عدم بررسی پروندههای قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی، اظهار کرد: با توجه به وجود عقبماندگی سنواتی در حوزه حدنگاری، باید در گام نخست موانع پیشبرد حداکثری حدنگاری احصا و سپس در جهت رفع آن اقدام شود.
وی افزود: از ابتدای اجرای قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی در سطح استان کرمان بیش از ۱۸۳ هزار پرونده تشکیل و مورد بررسی هیئتهای قانون تعیین تکلیف قرار گرفته که تا کنون بیش از ۱۶۲ هزار فقره پرونده منجر به رأی شده و قریب به ۲۱هزار پرونده تا کنون منجر به صدور رای نشده است که نیاز به ریشهیابی و آسیبشناسی دارد.
وی افزود: از ابتدای سال جاری بالغ بر ۱۲ هزار و ۶۰۰ رای در اجرای قانون تعیین تکلیف صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، بیش از ۱۳۰ درصد رشد را نشان میدهد.
انتهای پیام/