به گزارش بازارکار به نقل از مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام، آیت الله آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظارای اسلامی را عیناً تایید کردند. همچنین با توجه به عدم تایید مصوبه اصراری مجلس در بند الحاقی ماده (۱۰)، اعضا مجمع مصوبه کمیسیون اقتصادی، بازرگانی و اداری را واجد مصلحت تشخیص دادند.
بنابر این گزارش، اعضای مجمع تشخیص مصلحت، در ادامه نشست فوق‌العاده، آخرین بخش از مصوبات مجلس شامل؛ بندهای (پ) و (ت) ماده (۱۶)، بند (ج) ماده (۱۰۲)، بند «الف» ماده (۱۱۶) و بند «الف» ماده (۱۱) را مورد بحث و بررسی قرار دادند. در هر یک از موارد مذکور، پس از طرح گزارش کارشناسی کمیسیون ذیربط و توضیحات مبسوط نمایندگان دولت و کمیسیون مجلس و تبادل نظر، رای گیری انجام شد و اعضا مصوبات اصراری مجلس را به مصلحت ندانستند.