به گزارش خبرنگار آنا، تصادف برای بسیاری، لحظهای پر از شوک و اضطراب است، اما برای زیاندیدگان تصادفات جرحی، این تازه آغاز یک مسیر پیچیده و پرهزینه خواهد بود؛ مسیری اداری و معمولاً قضایی که ماهها طول میکشد و فرد را میان نهادهای مختلف سرگردان میکند.
این روند فراتر از یک تجربه شخصی، حالا به یکی از پرتکرارترین و پرپیامدترین مسائل در نظام قضایی کشور تبدیل شده است. سالانه بیش از ۴۰۰ هزار پرونده با موضوع صدمه بدنی ناشی از تصادف در دستگاه قضا ثبت میشود. با در نظر گرفتن حداقل دو طرف در هر پرونده، حدود ۸۰۰ هزار نفر مستقیماً درگیر این فرایند هستند.
نظر به اینکه مشکلات مالی، رفت و آمدهای مکرر به دادگاه و کلانتری و باقی موراد تنها مشکل خود فرد نخواهد بود و طبعا خانوادهی وی را نیز درگیر میکند، میتوان گفت سالانه بین ۲ تا ۳ میلیون نفر در کشور با پیامدهای قضایی، اداری، مالی و روانی تصادفات جرحی دست و پنجه نرم میکنند. این فقط یک بحران حقوقی نیست؛ بلکه یک اختلال گسترده اجتماعی است که میلیونها ایرانی را هر ساله متأثر میکند.