
اقتصاد۲۴ – بررسیها نشان میدهد باقی ماندن در لیست سیاه FATF همان خودتحریمی است که باعث انزوای بیشتر اقتصاد کشور خواهد شد. تراکنشهای مالی و بانکی در تمام کشورهای جهان به غیر از ایران و کرهشمالی مبتنی بر قواعد FATF است و کشورهای عضو، ریسک همکاری با کشورهای موجود در لیست سیاه را نمیپذیرند.
گزارشها حاکی از آن است که با چشمانداز لغو تحریمها، بحث درخصوص بررسی لوایح مرتبط با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در فاز جدیدی قرار گرفته است. در حالی که برخی عنوان میکنند خروج از لیست سیاه و اجرای قوانین FATF موجب خودتحریمی میشود، اما بررسیهای دقیقتر حاکی از آن است که اتفاقا شرایط کنونی باعث شده مراودات اقتصادی با کشورهای همسوی ایران با چالش روبهرو شود. اعلام خبر موافقت مقام معظم رهبری با درخواست دولت برای تمدید مهلت بررسی لوایح FATF در مجمع تشخیص مصلحت توسط «لعیا جنیدی»، معاون حقوقی رئیسجمهوری، دوباره بحث بر سر این لوایح را به جریان انداخته است. بررسی این لوایح یک سال پیش و با پایان مهلت بررسی در مجمع تشخیص مصلحت نظام طبق نظر شورای نگهبان رد شده بود. حالا با جان گرفتن امیدها برای لغو تحریمها دولت درصدد آن است که مسیر ارتباطات اقتصادی و تجاری بینالمللی را هموار کند. کارشناسان معتقدند حضور ایران در لیست سیاه FATF یکی از بزرگترین موانع برای از سرگیری و گسترش تعاملات اقتصادی با کشورهای بزرگ و حتی شرکای اقتصادی مهم کشور است. از جمله چین و روسیه که خبر قطع همکاری بانکهای این دو کشور با ایرانیها مخابره شده است. به همین دلیل به نظر میرسد برای شکستن انزوای اقتصادی و سیاسی ایران لازم است دو لایحه تصویبنشده «پالرمو» و CFT نیز به تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام برسند. اگرچه لزوما با تصویب این لوایح گشایشی در اقتصاد کشور ظهور نخواهد کرد، اما با نپذیرفتن آنها مشکلات اقتصادی و تجاری کشور سنگینتر خواهد شد.
