خبرگزاری میزان – قوه قضاییه در حالی هرساله درگیر رسیدگی به پروندههایی است که در واقع نیازمند فرایند قضایی نیستند و در یک فرآیند اداری ساده قابل انجام هستند. در همین راستا، استفاده از راهکارهای جایگزین به جای رسیدگی قضایی، به دنبال کاهش پروندههای ورودی به محاکم قضایی و رفع مشکل اطاله دادرسی است.
حجم بالای تصادفات در کشور پروندههای قضایی بسیاری را در کشور به وجود آورده است. به صورت میانگین هر ساله ۳۰۰ هزار پرونده تصادفات جرحی در کشور تشکیل میشود که ۵ درصد حجم پروندههای یکتا در کشور است. حجم بالای پروندهها و فرآیندهای غیرضروری، رسیدن مصدوم به دیه و خسارت خود را با تأخیر زمانی زیادی مواجه کرده است.
بررسیها نشان داده میانگین زمان دریافت خسارت بدنی از لحظه تصادف تا لحظه دریافت خسارت یک سال است. این درحالی است که پروندههای مربوطه معمولاً نتایج مشخصی دارند و اصلا دعوا و اختلافی میان طرفین وجود ندارد. بهعبارت دیگر؛ قوه قضاییه هرساله درگیر رسیدگی به پروندههایی است که درواقع نیازمند فرایند قضایی نیستند و در یک فرآیند اداری ساده قابل انجام هستند.