اقتصاد۲۴- تهران دیگر شهری برای زیستن نیست؛ میدان فرساینده بقای اقتصادی است. جایی که کارگران، معلمان، پرستاران و حتی طبقهی متوسط، ماهانه بخش چشمگیری از درآمد خود را در ازای یک سقف موقت، تقدیم بازاری میکنند که قانون در آن مدتهاست به تماشا نشسته است. در غیاب هرگونه نظارت مؤثر، موجران در سودای بیشینهسازی سود، قدرت را به تمامی در دست گرفتهاند و مستأجران را به گروگان گرفتهاند. در حالی که بازار خرید مسکن پس از شوکهای سیاسی و اقتصادی دچار سکتهای بیسابقه شده، بازار اجاره با سرعتی مهارناپذیر صعود میکند. نه سقفهای مصوب دولت رعایت میشود، نه سامانههای نظارتی کارآمد هستند.
مشاوران املاک و مالکان، بدون دغدغهی پاسخگویی، اجارهها را بر اساس موقعیت اضطراری مستأجر تعیین میکنند، نه معیارهای اقتصادی یا حقوقی. نتیجه آن است که قرارداد اجاره دیگر سندی برای اطمینان نیست، بلکه بازتابی از شکاف طبقاتی و سلطهی مالک بر مستأجر شده است. بر اساس دادههای رسمی، تورم اجارهبها در سال جاری از مرز ۴۰ درصد عبور کرده، در حالی که تورم عمومی حدود ۳۲.۵ درصد است.