با صدارت مجدد آخوندی بر وزارت راه و شهرسازی، سیاستهای دهه هفتاد وی مجددا احیا شده است. با این اوصاف طبیعی است که نتایج مشابه دهه هفتاد نیز در حوزه مسکن تکرار شود. نتایجی از جنس 3 برابر شدن قیمت مسکن در تهران طی 4 سال از 1372 تا 1376.
اخیرا شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی برای دی ماه ۱۳۹۴ از سوی بانک مرکزی منتشر شد که طبق آن شاخص بهای مسکن با ۱۱٫۴ درصد افزایش نسبت به ماه مشابه سال قبل، باز هم بالاتر از نرخ تورم نقطه به نقطه قرار گرفت.
مسکن با اختصاص یک سوم از درآمد خانوار به خود، پرهزینه ترین نیاز مصرفی خانواده محسوب میشود. به همین دلیل تورم بخش مسکن نیز بیشترین سهم را در تعیین نرخ تورم کل دارد.
به گزارش تابناک به نقل از مسکن نیوز، به دلیل ارتباط تنگاتنگ بخش زمین و مسکن با سایر بخشهای اقتصاد، در صورت مواجه شدن این بخش با افزایش قیمت بیشتر از نرخ تورم کل، تلاش جهت کاهش نرخ تورم معمولا با شکست مواجه میشود. کما اینکه در سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۳ هدف گذاری دولت وقت برای دستیابی به تورم تک رقمی، به دلیل روند افزایشی قیمت مسکن با شکست مواجه شد. کمبود تولید مسکن در مقایسه با هجوم تقاضا به بازار و نیز عدم کنترل سوداگری در بازار مسکن، دو دلیل افزایش قیمت مسکن در سطحی بالاتر از نرخ تورم در آن دوره ذکر میشود.
اما در دهه پیشرفت و عدالت (سال ۱۳۸۸ به بعد) با اتخاذ سیاستهای مناسب در تامین نیاز مصرفی خانوادهها به مسکن، پس از ۱۴ سال، افزایش قیمت مسکن در سطحی پایین تر از تورم کل باقی ماند. در واقع سیاستهای صحیح بخش مسکن موجب شد تا علاوه بر تامین مسکن اقشار متوسط و ضعیف جامعه، رونق به بخش ساختمان و صنایع و خدمات گوناگون مرتبط با آن بازگردد. این در حالی است که پیش از آن و از سال ۷۵ تا ۸۸ ، تورم مسکن همواره بالاتر از تورم کل بوده و خود یکی از عوامل اصلی افزایش قیمتها در کل اقتصاد کشور به شمار میرفت.
مقایسه روند تورم کل و تورم مسکن از سال ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۳ (درصد)
