رئیس کل دادگستری استان تهران در این ابلاغیه اعلام کرده است: یکی از جهات و عوامل تهدید محیط کسب و کار به نحوه عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه(بدهی قطعی) برخی احکام صادره از شعب سازمانهای تامین اجتماعی، امور مالیاتی و مراجع قضایی کشور مربوط میشود.
او در ادامه این نامه نوشته است: به موجب مقررات متعدد از قبیل ماده 19 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مواد 49 و 51 از قانون اجرای احکام مدنی، ماده 211 قانون مالیاتهای مستقیم، مواد50، 65، 89، 99 و100 قانون تامین اجتماعی، مواد 36 ،37 و 38 از آییننامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی، عملیات اجرایی در جهت وصول محکومبه از موجودی حسابهای بانکی محکوم علیه، نباید به توقیف و مسدودی حسابهای بانکی محکومعلیه منتهی شود. بلکه صرفا باید به میزان محکوم به، از وجوه موجود در حساب های بانکی محکومعلیه توقیف شود.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه این ابلاغیه آوردلال کرده است که قوانین موجود صرفا توقیف معادل مبلغ بدهی را مجاز دانسته و هیچیک از مقررات، مجوزی برای مسدودسازی کامل حسابهای بانکی یا جلوگیری از استفاده صاحب حساب از خدمات بانکی صادر نکردهاند.
رئیس اتاق تهران در این نامهنگاری به تبعات تداوم رویههای موجود اشاره کرده و نوشته است که مسدودسازی حساب و محدودسازی سایر خدمات بانکی و تسری بازداشتنامه به گردشهای آتی، نه تنها مطابق قوانین و مقررات مذکور نبوده، بلکه موجب توقف چرخه فعالیت بنگاههای اقتصادی، عدم وصول چک و پیدایش معضل چک برگشتی، کاهش رتبه اعتباری فعال اقتصادی در سامانههای اعتبارسنجی، پیدایش تبعات قراردادی و کاهش اعتبار تجاری بنگاه اقتصادی میشود./تسنیم