تورم سالانه اجارهبها در بهمن ماه به نرخ ۴۱درصد یعنی سقف ۱۳ سال اخیر خود رسید؛ این درحالی بود که از سرعت رشد تورم عمومی و تورم خرید مسکن در این سال کاسته شد. به این ترتیب بیش از ۶ میلیون خانوار مستاجر در کشور در این سال تحت فشار هزینه اجارهبها مجبور به فاکتور گرفتن از سایر هزینههای زندگی شدند. عدم تعادل در بخش عرضه و تقاضای مسکن استیجاری عامل پیشی گرفتن تورم اجارهبها از تورم عمومی و تورم مسکن بود. در این شرایط با توجه به نبود برنامه مشخص از سوی سیاستگذار برای حل چالش مسکن در استطاعت برای گروههای درآمدی ضعیف و متوسط؛ عبور از شرایط کنونی برای مستاجران دشوار خواهد بود.
گزارش تورم مسکن برای بهمن ماه از سوی مرکز آمار منتشر شد؛ مطابق این گزارش تورم ماهانه اجارهبها کمتر از شاخص کل تورم در بعد ماهانه قرار گرفت، با وجود این تورم نقطه به نقطه و تورم سالانه در بخش مسکن بالاتر از شاخص کل تورم بود. این دادهها بیانگر آن است که همچنان تورم در بخش مسکن پیشران تورم عمومی است و هزینه بالای اجارهبها بخش قابل توجهی از مردم (مستاجران) را با چالش در تامین سایر هزینههای زندگی مواجه کرده است. درحالی که شاخص کل تورم (تورم عمومی) برای بهمن امسال نسبت به بهمن سال قبل رشدی ۳۵.۳ درصدی داشت؛ تورم نقطه به نقطه در بخش مسکن افزایشی ۳۷.۶درصدی را ثبت کرد. همچنین درحالی که شاخص کلی تورم در بعد سالانه در بهمن رشدی ۳۲ درصدی داشت، تورم سالانه مسکن به ۴۰.۸ درصد رسید.