اقتصاد۲۴- بهار به نیمه رسیده و به سیاق سالهای گذشته باید شاهد تکاپوی خانوادهها برای یافتن سرپناهی نو باشیم، فضای حاکم بر خیابانهای شهر، اما بوی سکون از سر استیصال میدهد. بازار اجاره مسکن امروز دیگر یک ویترین اقتصادی ساده نیست؛ بلکه میدان جنگی فرسایشی است که در یک سوی آن درآمدهای ثابت و حداقلی قرار دارند و در سوی دیگر، هزینههای سرسامآور و جهنده. مسکن دیگر برای شهروند ایرانی از جایگاه یک کالای مصرفی یا حق بنیادین شهروندی خارج و به سیاهچالهای بدل شده که نه تنها بخش اعظم درآمد، بلکه امنیت روانی، کرامت انسانی و چشمانداز آینده طبقه متوسط و فرودست را به کام خود میکشد.
گزارشهای میدانی و شاخصهای کلان اقتصادی، تصویری هولناک از زیستبوم معیشتی کشور ترسیم میکنند. ناترازیهای عمیق بانکی و تداوم رشد نقدینگی، همزمان با شرایط جنگی؛ تورم را به سطحی رسانده که گویی هیچ دیواری توان مقابله با آن را ندارد. در این میان، بازار مسکن به عنوان سنتیترین پناهگاه سرمایه در ایران، با سرعتی باورنکردنی خود را با انتظارات تورمی تطبیق داده است. اما در سوی دیگر این معادله، نیروی کار و حقوقبگیرانی قرار دارند که میان دو لبه قیچی گرفتار شدهاند: از یک سو موجهای پیاپی بیکاری ناشی از رکود صنایع و اختلالات زیرساختی و از سوی دیگر عدم اعمال افزایش حقوقها متناسب با نرخ واقعی تورم.
شکاف عمیق میان دستمزدهای ریالی و هزینههای دلاری زندگی، عملاً طبقه متوسط را به زیر خط فقر پرتاب کرده است. در شرایطی که قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی به صورت روزانه رکورد میزنند، هزینه سکونت به عنوان بزرگترین هزینه غیر قابل حذف، ضربه نهایی را بر پیکره خانوادهها وارد میکند. مستأجری که هنوز افزایش حقوق سال جدید را در فیش حقوقی خود ندیده، ناگهان با پیشنهادهای تمدید قراردادی مواجه میشود که گاه تا ۱۰۰ درصد نسبت به سال گذشته رشد داشتهاند؛ وضعیتی که معنایی جز اخراج محترمانه مستأجر از خانه ندارد.