رئیس قوه قضاییه گفت: در اتفاق رخ داده در بندر شهید رجایی، که جمعیت هلالاحمر نیز در قبال آن، خدمات مطلوبی ارائه داد، باید یک آسیبشناسی جامع صورت گیرد تا هم از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری به عمل آید و هم افراد و بخشهایی که مسئولیت داشتند و در ایفای مسئولیتهایشان قصور و یا تقصیر به خرج دادند، بازخواست شوند و ترتیبات قانونی درخصوص آنها اِعمال شود.
جوان آنلاین: حجتالاسلام محسنی اژهای طی سخنانی در دیدار با رئیس و جمعی از معاونین جمعیت هلال احمر، ضمن برشمردن برخی از اشتراکات از حیث نوع و جنس مسئولیت میان دستگاه قضایی و جمعیت هلال احمر، اظهار کرد: جمعیت هلال احمر با بیش از 3 میلیون عضوی که دارد، دارای مشترکاتی با دستگاه قضایی از حیث نوع و جنس مسئولیت است؛ برای نمونه، یکی از وظایف اصلی قوه قضاییه طبق قانون اساسی، پیشگیری از وقوع جرم است؛ این در حالی است که وقوع جرم، علل و عوامل مختلفی دارد؛ برای نمونه، کاهش نرخ اشتغال و افزایش مشکلات معیشتی، رابطه مستقیمی با افزایش جرائم دارد؛ در اینجا دستگاه قضایی طبیعتاً نمیتواند متکفل اشتغالزایی و یا رفع مستقیم مشکلات معیشتی باشد؛ فلذا من به مقامات قضایی ذیربط موکداً تاکید میکنم که برای تقویت امر پیشگیری از وقوع جرم، همه دستگاهها و بخشهای مسئول را به حرکت درآورند و آنها مورد بررسی و سؤال قرار دهند. از این جهت، شباهتهایی با جمعیت هلال احمر داریم؛ بخشی از مسئولیت شما در این نهاد، پیشبینی و پیشگیری از وقوع حوادث است؛ اما وقتی فیالمثل بخش مربوط به مهندسی، در ایمنی ساختمانها کوتاهی میکند و حادثهای پیش میآید و بواسطه این حادثه، کارِ هلال احمر مضاعف میشود، چه سازوکاری وجود دارد که آن سازمان و بخش قصور کرده، مورد بازخواست قرار گیرد؟
رئیس قوه قضاییه گفت: در همین اتفاق رخ داده در بندر شهید رجایی، که جمعیت هلالاحمر نیز در قبال آن، خدمات مطلوبی ارائه داد، باید یک آسیبشناسی جامع صورت گیرد تا هم از وقوع اتفاقات مشابه پیشگیری به عمل آید و هم افراد و بخشهایی که مسئولیت داشتند و در ایفای مسئولیتهایشان قصور و یا تقصیر به خرج دادند، بازخواست شوند و ترتیبات قانونی درخصوص آنها اِعمال شود.
وی تصریح کرد: جمعیت هلالاحمر در اموراتی عهدهدار وظایف و مسئولیت است که برخی از دستگاهها و وزارتخانهها نیز در قبال آن امورات دارای مسئولیت و وظیفه هستند؛ فیالمثل در بحثِ «ارائه خدمات درمانی در مواقع بحران» یا «کمک به آوارگان و پناهجویان»؛ در این قبیل موارد، طبیعتاً وزارت بهداشت و وزارت کشور نیز متکفل برخی از وظایف هستند؛ فلذا باید حدود و ثغور مسئولیتهای هر دستگاه مشخص شود و مرزبندیهای لازم صورت گیرد تا در مواقع وقوع بحران، هم از موازیکاریهای احتمالی جلوگیری شود و هم اگر اموراتی بر روی زمین معطل ماند، مشخص شود که قصور و کوتاهی از سمت کدام دستگاه بوده است تا بتوان آن دستگاه را مورد بازخواست و اِعمال قانون قرار داد.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: جمعیت هلالاحمر، آسیبشناسیهایی که از علل و عوامل وقوع حوادث غیرمترقبه و مقولهی مدیریت بحران انجام میدهد را در اختیار همه دستگاههای ذیصلاح قرار دهد تا در امر پیشگیری از حوادث غیرمترقبه و تقویت مقولهی مدیریت بحران، در کشور به یک برنامه ملی و کلان دست پیدا کنیم. قطعاً با تدوین چنین برنامهای، دستگاههای مسئول در امر مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه به همافزایی و انسجام بیشتری دست پیدا میکنند.