در نظام حقوقی ایران، قانون مشخص و شفافی که بهطور دقیق مسئولیت پلتفرمها را نسبت به محتوای منتشرشده توسط کاربران تعیین کند، وجود ندارد. بااینحال، در موارد مختلف، دادگاهها با استناد به قوانین عمومی، آرایی را در این زمینه صادر کردهاند. بررسی این آرا نشان میدهد که رویهای یکسان در میان احکام قضایی مشاهده نمیشود و هر دادگاه ممکن است با تفسیر متفاوتی از قوانین موجود، رای خود را صادر کند. این مساله موجب شده است که در برخی پروندهها مدیران پلتفرمهای اجتماعی در دادگاه بدوی محکوم شوند، اما در مرحله تجدیدنظر تبرئه شوند.
مقررات پیرامون مسئولیت پلتفرمها در ایران را در مصوبات شورای عالی فضای مجازی، قانون جرایم رایانهای و قانون مجازات اسلامی میتوان پیگیری کرد. برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی به تعیین مسئولیت رسانههای اجتماعی پرداختهاند که از مهمترین آنها میتوان به «سند سیاستها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی» اشاره کرد. بر اساس این سند، مسئولیت محتوای منتشرشده بر عهده کاربران است و رسانههای اجتماعی داخلی از مسئولیت مستقیم در این زمینه معاف شدهاند. بااینحال، در موارد خاص مانند انتشار اخبار جعلی یا محتوای آسیبزا برای کودکان و نوجوانان، این پلتفرمها موظف به اتخاذ تدابیر کنترلی شدهاند. عدم تدوین قوانین مشخص و الزامآور توسط سایر نهادهای قانونی باعث شده است که اجرای این سیاستها با ابهاماتی همراه باشد.