نهادهای بینالمللی در پی افزایش بیسابقه تلفات غیرنظامی در درگیریهای نظامی و با استناد به کنوانسیونهای ژنو و آرای دیوان بینالمللی دادگستری، تاکید میکنند که همه دولتها مکلف به توقف فوری ارسال سلاح به ناقضان حقوق بشردوستانه و فعالسازی اصل صلاحیت قضایی جهانی برای پایان دادن به بیکیفرمانی مرتکبان جنایتهای جنگی هستند.
گستردگی و افزایش بیسابقه تلفات غیرنظامی ناشی از درگیریهای نظامی در جهان، مسئله مسئولیت حقوقی دولتها و تکالیف جامعه جهانی در برابر نقضهای فاحش حقوق بشردوستانه را به یکی از حساسترین مباحث حقوق بینالملل تبدیل کرده است.
براساس کنوانسیونهای چهارگانه ژنو (۱۹۴۹) و پروتکلهای الحاقی آن، چارچوبهای حقوقی نوینی ترسیم شدهاند که هدف آنها محدود کردن شیوههای جنگ و صیانت از افرادی است که بهطور مستقیم در درگیری نظامی حضور ندارند.
ماده یک مشترک این کنوانسیونها تمامی کشورهای عضو را ملزم میکند تا مقررات بشردوستانه را در هر شرایطی محترم شمرده و احترام به آن را تضمین کنند؛ اولویتی که نه یک توصیه اخلاقی، بلکه تکلیفی حقوقی و الزامآور برای کلیه اعضای جامعه بینالمللی محسوب میشود.