رئیس عدلیه خاطرنشان کرد: برخی فکر میکنند که بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود؛ باید بگویم که اینطور نیست.
جوان آنلاین: از اواخر دولت دوازدهم بود که افراد مختلفی در قوای سهگانه و صاحبنظران حوزه اقتصاد و امور بانکی، مسائلی را درخصوص بانک آینده مطرح میکردند، همیشه نیز این بحث مطرح بود که چنانچه امکان اصلاح این بانک وجود دارد، تدابیر لازم در این راستا اتخاذ شود.
در همین جهت، بالغ بر ۲ مرتبه، در دولتهای دوازدهم و سیزدهم، اختیاراتی از «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» اخذ شد و نحوه تعیین هیئت مدیره و مدیرعامل بانک مزبور تغییر کرد.
النهایه، سازوکارهای تعبیهشده، مثمرثمر واقع نشدند و روزبهروز بهصورت تصاعدی بر حجم اضافه برداشتها و کسریهای بانک آینده افزوده شد؛ به طوری که خیلی از افراد در خودِ بانک مرکزی و وزارت اقتصاد، در سال ۱۴۰۲ به این نتیجه رسیدند که بانک مذکور قابل اصلاح نیست و باید منحل شود و در همین خصوص به دولت سیزدهم نامه نوشته شد. البته در آن مقطع زمانی، این نامه، به صحن «شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا» نیامد بلکه به دبیرخانه شورایعالی ارجاع شد تا کارشناسی شود؛ در آنجا، جمعبندی صورت گرفته این بود که کماکان راه اصلاح بانک آینده وجود دارد؛ فلذا مدتی نیز این قضیه به درازا کشید.
در اینجا من اصرار کردم که متولی این قضیه، بانک مرکزی و هیاتعالی این بانک است و بانک مرکزی باید از اختیارات قانونی خود در قبال بانک آینده استفاده کند و چنانچه اختیاراتی فراقانونی را نیز نیاز داشت و طلب کرد، درخصوص تفویض این اختیارات، در مراحل آتی تصمیمگیری شود. من تاکید داشتم که هر چقدر دیرتر درخصوص بانک آینده اتخاذ تصمیم و عمل کنیم، زیان وارده بیشتر میگردد؛ چه اصلاح و چه انحلال، باید هر چه زودتر صورت گیرد.