در شرایطی که جهان با شتابی بیسابقه بهسوی مدلهای پیشرفته حکمرانی داده حرکت میکند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بیاعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگامسازی سیاستهای داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش …
در شرایطی که جهان با شتابی بیسابقه بهسوی مدلهای پیشرفته حکمرانی داده حرکت میکند، ایران همچنان درگیر نبود قانون، انحصار نهادی، کمبود زیرساخت و بیاعتمادی عمومی است. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد آینده حکمرانی دیجیتال کشور بیش از هر چیز وابسته به توان همگامسازی سیاستهای داخلی با روندهای جهانی، تقویت زیرساخت حقوقی و پرورش نیروی انسانی متخصص است؛ چالشهایی که حلنشده باقیماندهاند.
به گزارش اقتصادآنلاین، مرکز پژوهشهای مجلس در تازهترین گزارش خود درباره آینده حکمرانی ملی دادهها در ایران، تصویری واقعبینانه و درعینحال نگرانکننده ترسیم کرده است؛ گزارشی که نشان میدهد مسیر ایران بهسوی حکمرانی مؤثر دیجیتال، در گرو هماهنگی خطمشیها با جریانهای بینالمللی، طراحی چارچوبهای حقوقی مؤثر، و ایجاد ظرفیتهای زیرساختی و انسانی است.