مرکز پژوهشهای مجلس معتقد است نرخگذاری دستوری اوراق بدهی باعث شده تفاوت ریسک شرکتها در نرخ بازده آنها منعکس نشود و در نتیجه یکی از مهمترین کارکردهای رتبهبندی اعتباری در بازار بدهی ایران بدون استفاده بماند. این مرکز هشدار داده است تا زمانی که نرخ اوراق بدهی متناسب با ریسک ناشر و از مسیر عرضه و تقاضا تعیین نشود، رتبه اعتباری نمیتواند نقش اصلی خود را در تفکیک اوراق کمریسک و پرریسک ایفا کند.
به گزارش پیوست، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی با عنوان «نظام رتبهبندی اعتباری؛ کارکردها، چالشها و پیشنهادهای سیاستی به منظور ارتقای آن» مهمترین موانع توسعه رتبهبندی اعتباری در بازار بدهی ایران را بررسی کرده و نرخگذاری دستوری اوراق بدهی را مهمترین مانع در برابر کارکرد واقعی این نظام دانسته است.
این گزارش که در مرداد ۱۴۰۵ منتشر شده، با بررسی تجربه نظامهای مالی بینالمللی، مقررات داخلی و عملکرد بازار بدهی ایران، هشدار میدهد که تا زمانی که نرخ اوراق بدهی متناسب با ریسک ناشر و از مسیر عرضه و تقاضا تعیین نشود، رتبه اعتباری نمیتواند نقش اصلی خود را در تفکیک اوراق کمریسک و پرریسک ایفا کند.