دولت از مجلس خواسته است معاملات دستگاههای اجرایی استفاده کننده از منابع مالی بینالمللی را از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مستثنی کند؛ اما مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی، این اقدام را «تخریبکننده» خوانده است.
به گزارش پیوست، خرداد ماه سال جاری با امضای رئیس جمهور لایحه «مستثنی نمودن معاملات دستگاههای اجرایی اسفاده کننده از منابع مالی بینالمللی از ثبت اطلاعات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت» برای طی تشریفات قانونی، به مجلس ارسال شد. دولت دلیل تدوین چنین لایحهای را اینطور عنوان کرد که معاملات بینالمللی تابع اصول و قواعد تجارت بینالملل است و از آن جایی که موسسات مالی بینالمللی مانند بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و بانک توسعه اسلامی تامینکنندگان منابع مالی برخی از طرحهای عمرانی هستند، ممکن است عرضهکنندگان کالاها و خدمات خارجی تمایل نداشته باشند وارد سامانه تدارکات الکترونیکی دولت شوند. دولت معتقد است این موضوع ممکن است امکان استفاده از ظرفیتهای موسسات بینالمللی در تعاملات مورد نیاز را بین ببرد.
مرکز پروهشهای مجلس، گزارشی کارشناسی درباره این لایحه تهیه کرده و با آن مخالفت کرده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، ماده ۵۰ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور میگوید: «دولت مجاز است سامانه تدارکات الکترونیکی دولت را برای اجرای تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانهها و دستگاههای مشمول قانون برگزاری مناقصات و سایر قوانین مالی و معاملاتی بخش عمومی، با رعایت قانون تجارت الکترونیکی و قانون برگزاری مناقصات تکمیل کند.»