مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی به بررسی خلأهای قانونی حفاظت از دادهها در زنجیره ارزش دادهها در ایران پرداخته و قوانین این حوزه را با قوانین حاکم در ایالات متحده آمریکا مقایسه کرده است. پژوهشگران مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند قانون اساسی ایران در شناسایی حق حریم خصوصی از قانون اساسی آمریکا مترقیتر است اما احقاق حقوق از نظر اجرایی با خلأهایی مواجه است.
به گزارش پیوست، در این مطالعه گفته شده گرچه از نظر دایره شمول قوانین کشور مانند قانون تجارت الکترونیکی بسیاری از جوانب یک قانون جامع حریم خصوصی را دارد، به این معنی که حق حریم خصوصی را به رسمیت میشناسد و نقض آن را جرمانگاری میکند، اما قوانین کشور سازوکارهای اجرایی شایسته برای تحقق امر حفاظت از حریم خصوصی را ندارد مثلاً گرچه به شخص اختیار حذف داده پیامهای شخصیاش داده میشود اما سازوکار اعلام دادههای در اختیار، شیوه درخواست و مهلتهای قانونی پاک کردن دادههای شخصی تصریح نشده است.
مرکز پژوهشهای مجلس در این مطالعه اعلام کرده احکام حمایت از حقوق دادهها از جنبههای مختلف قابلیت تحقق ندارد و تکلیف دلالهای داده که بدون ارتباط کسبوکاری با شهروندان اطلاعات آنها را گردآوری کرده و به فروش میرسانند، در قوانین کشور مشخص نشده است.