گزارش مرکز پژوهشهای مجلس که به بررسی ابعاد اقتصاد کلان شیوع ویروس کرونا در کشور پرداخته تصریح میکند که اقتصاد ایران در حالی با مشکل شیوع بیماری کرونا مواجه شده که دو سال سخت ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ را پشت سر گذاشته است. هرچند کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران سبب شده است تا ظرفیت تولید بالقوه اقتصاد کاهش یابد و دستیابی به سطح رفاه سال ۱۳۹۰ و پیش از آن دشوار باشد؛ ازطرفدیگر، بالا بودن نرخ تورم برای دو سال پیاپی ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و همچنین پیشبینی تورم بالای ۲۵ درصد برای سال ۱۳۹۹ نیز موجب شده است تا بنگاههای بسیاری توانایی ادامه فعالیت خود را از دست بدهند. بااین حال پیشبینی میشد که بدون کرونا، اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۹ رشد مثبت غیرنفتی (هرچند اندک) را ثبت کند؛ بنابراین گزارش شیوع کرونا ویروس جدید (کووید-۱۹) از انتهای سال ۱۳۹۸ و تداوم آن در سال ۱۳۹۹، اقتصاد ایران را در یک وضعیت رکود همراه با نااطمینانی قرار داده است. کاهش تقاضا برای صادرات محصولات ایران (و بهطورکلی کاهش تجارت جهانی) تقاضای کل را ازطرف تجارت خارجی متأثر میکند. در بخش داخلی نیز تقاضای کل هم بهدلیل کاهش درآمد خانوار و هم کاهش برخی کالاها و خدمات که به شیوع بیشتر ویروس منجر میشوند (مانند حملونقل، رستوران و هتلداری، پوشاک و …) تحت تأثیر قرار میدهد. ازطرفدیگر عرضه کل اقتصاد نیز بهدلیل اختلال در شبکه تأمی شیوع در کشور و همچنین میزان مبتلایان و مرگومیر را مشخص کند.
براساس این گزارش صرفنظر از میزان شیوع تحت سناریوهای مختلف آنچه مشخص است آن است که چه با کنترل بیماری تا چند ماه آینده و چه در صورت عدم کنترل و تداوم آن تا پایان سال، اقتصاد ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ درگیر تبعات اقتصادی ناشی از این ویروس خواهد بود.