مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در گزارشی با ارزیابی فقهی و حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو، بر ضرورت بازطراحی این قراردادها بر مبنای عقود اسلامی، حفظ حقوق مصرفکنندگان، افزایش شفافیت و رفع ابهامات موجود در فرآیند فروش خودرو تأکید کرد.
به گزارش خانه ملت، مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گزارشی به ارزیابی فقهی و حقوقی قراردادهای پیشفروش خودرو پرداخته و بر ضرورت بازطراحی این قراردادها با تأکید بر عقود اسلامی، حفظ حقوق مصرفکنندگان و ارتقای شفافیت در نظام فروش خودرو تأکید کرده است.
این گزارش توسط گروه اقتصاد و زیربنایی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تهیه و منتشر شده است؛ موضوعی که با توجه به اختصاص منابع مالی قابل توجه مردم در قراردادهای پیشفروش خودرو، از اهمیت ویژهای برخوردار است و بهطور مستقیم با حقوق مصرفکنندگان، تأمین مالی صنعت خودرو، اعتماد عمومی و کارآمدی نظام تنظیمگری بازار ارتباط دارد.
بر اساس این گزارش، وجود ابهامات فقهی و حقوقی در قراردادهای رایج پیشفروش خودرو میتواند زمینهساز بروز اختلافات گسترده، افزایش نارضایتی عمومی و شکلگیری چالشهای نظارتی و قضایی شود.
خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان