گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طرح مقابله با جرائم اقتصادی را مورد بررسی کارشناسی قرار داد و خروجی این بررسیها را در قالب یک گزارش تقنینی منتشر کرد.
به گزارش خانه ملت، گروه فقه و حقوق مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، طرح مقابله با جرائم اقتصادی را از ابعاد تقنینی و حقوقی بررسی و نتیجه این ارزیابی کارشناسی را در قالب یک گزارش تقنینی منتشر کرد؛ گزارشی که ضمن تبیین اهداف و رویکردهای طرح به مهمترین چالشهای ساختاری و ماهوی آن نیز پرداخته است.
بر اساس مقدمه این گزارش، فلسفه تدوین طرح مقابله با جرائم اقتصادی بر تغییر رویکرد از مجازاتهای صرفاً حبس محور به سمت هدف قرار دادن بنیانهای مالی شبکههای مجرمانه، اولویت بخشی به استرداد اموال ناشی از جرم و نظاممند کردن مقابله با جرائم اقتصادی نوپدید استوار است.
در این گزارش تأکید شده است که طرح مذکور با هدف جبران خسارتهای وارد شده به اقتصاد کشور، افزایش بازدارندگی، ارتقای امنیت و شفافیت اقتصادی و ایجاد فرآیندی قاطعتر در رسیدگی به جرائم اقتصادی طراحی شده است.
خبرنگار: محبوبه اشرفی پیمان