مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور اطلاعیهای پیرامون عواقب حقوقی «اجاره هویت و ابزارهای مالی» هشدار و از وجود «فرصت خوداظهاری داوطلبانه» خبر داد.
، مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیهای هشدار داد: مسئولیت کیفری تراکنشها، فرارهای مالیاتی و جرایم سازمانیافته با «صاحب سند» است و واگذاری کارتهای بانکی، بازرگانی و سیمکارت به غیر، رافع مسئولیت نیست.
این مرکز در عین حال «فرصت طلایی خوداظهاری» را برای شهروندان فریبخورده فراهم کرده است تا پیش از تشکیل پرونده قضایی، با گزارش داوطلبانه، از تخفیفها و معافیتهای قانونی برخوردار شوند.
متن اطلاعیه بدین شرح است:
به آگاهی عموم هموطنان گرامی میرساند: