اقتصاد۲۴-به صورت مشخص اگر تنظیم بازار کار را به کاهش نرخ بیکاری و افزایش جمعیت شاغلان تقلیل بدهیم آنگاه با دو تعریف مختلف و بعضا متعارض از تنظیم بازار کار در ایران مواجه خواهیم بود؛ در تعریف نخست که بیشتر خاستگاهی دولتی – حاکمیتی دارد مراد از اشتغال زایی و مبارزه با بیکاری افزایش تعداد افرادی است که ولو با چند ساعت کار در هفته در چرخه تولید ناخالص ملی سهیمند، در این تعریف حقوق صنفی نیروی کار و رعایت کردن حداقلها چندان جایگاهی ندارد؛ اما در تعریف دوم که بر حقوق اجتماعی نیروی کار هم تاکید دارد، اشتغالزایی در چارچوب برخورداری فردی و جمعی نیروی کار از یک حداقل حقوق مشخص معنا مییابد.
هرچند در نگاه از بالا به پایین حاکمیتی-دولتی وضعیت حقوق صنفی کارگران بیشتر ذیل منشورهای رفاهی معنی مییابد، اما اگر بخواهیم وضعیت موجود و تغییرات پیشرو را در چارچوب قواعد بازار کار بررسی کنیم باید سروقت چارچوبهای جهان شمولی برویم که مصداق بارزش مقاوله نامههای سازمان جهانی کار (ILO) و به ویژه مقاوله نامههای بنیادین این سازمان هستند.
براین اساس پرسش تکراری که این روزها یکبار دیگر با به راه افتادن کارزارهای سیزدهمین دور ریاست جمهوری مجال طرح دوباره یافته این است که نامزدهای احتمالی این دوره چه رویکردی در برابر سازمان جهانی کار و مقاوله نامه هایش اتخاذ خواهند کرد؟