مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه/ از تشکیل ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تا تدبیر دستگاه قضایی با پیگیری یک قانون برای بستن منشا فساد

قوه قضاییه در ادوار مختلف، مخصوصا طی سال‌های اخیر اهتمام جدی در امر شناسایی گلوگاه‌های فساد و مبارزه با عوامل اصلی ایجاد آن داشته است.
15 مرداد 1403

مروری بر روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در دوره تحول و تعالی قوه قضاییه/ از تشکیل ۶۹۰ پرونده جرایم اقتصادی تا تدبیر دستگاه قضایی با پیگیری یک قانون برای بستن منشا فساد

قوه قضاییه در ادوار مختلف، مخصوصا طی سال‌های اخیر اهتمام جدی در امر شناسایی گلوگاه‌های فساد و مبارزه با عوامل اصلی ایجاد آن داشته است.

خبرگزاری میزان – فصل چهارم قانون اساسی به‌طور ویژه، به حقوق اقتصادی شهروندان پرداخته است. علاوه بر این، در فصل سوم و سایر فصول قانون اساسی نیز به حقوق واجد وصف اقتصادی پرداخته شده است. این حقوق اقتصادی به‌عنوان تکالیف حاکمیت، مستلزم تضمین و مراقبت است.

برای صیانت و ضمانت از این حقوق علاوه بر اقدامات نظارت پیشینی، هنگام نقض و به مخاطره افتادن آن، اقدامات مؤثر پسینی با هدف پیشگیری از تکرار و بازدارندگی صورت می‌گیرد و روش‌های مختلفی مانند: بازخواست مقامات اداری، تعقیب کیفری و اعمال مجازات خاطیان به‌کار گرفته می‌شود.

منبع  : خبرگزاری میزان

برای مشاهده کامل مطلب کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *