<!– –>
<!– –>
<!– –>
به گزارش خبرنگار جماران؛چرا قضات به حکم قانون اساسی نباید به شبه قانون تشدید، تمسک کنند؟ ضرورت خود داری قضات از تمسک به قانون تشدید چیست؟ پاسخ این پرسش در یادداشت زیر دنبال شده است.
یاداور می شود که طبق ماده 1و2 قانون شفافیت قوای سهگانه و دستگاههای اجرایی و سایر نهادها «مشمولین این قانون موظفند دادهها و اطلاعات ذیل را که مربوط به آن دستگاه میباشد، از طریق سامانههای مربوط به خود منتشر و در دسترس عموم قرار دهند و در بند «پ» مشخصا می گوید:« کلیه آراء قطعی دادگاه های عمومی و انقلاب و همچنین مراجع غیرقضایی با رعایت موازین امنیتی و حفظ اطلاعات شخصی».مفاد و مضمون مواد مذکور قبلا نیز در« قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» به ویژه فصل سوم آن تحت عنوان«ترویج شفافیت» به تایید شورای نگهبان رسیده است.
انتشار این آرا صرفا برای منتشر شدن نیست بلکه برای آگاهی عمومی و نقدآراء است چنانکه در بندپ ماده۵ سند امنیت قضایی می گوید:«آراء قطعی دادگاه ها با هدف تحلیل و نقد صاحب نظران و متخصصان به صورت کامل ضمن حفظ حریم خصوصی اشخاص در تارنمای قوه قضاییه منتشر و در دسترس عموم قرار می گیرد»
یادداشت زیر با تیتر “مرز قانون و عدالت” به قلم دکتر عمادالدین باقی برای آشنایی بیشتر مخاطبین با نظرات ایشان در مورد قوه قضاییه منتشر شده و لزوما دیدگاه سایت جماران نخواهد بود. در یادداشت دکتر باقی آمده است؛