اقتصاد۲۴- قانون ساماندهی تجارت مرزی به منظور تقویت معیشت مرزنشینان و ساماندهی واردات کالا از مرزها تصویب شد، اما تخصیص ناکافی منابع در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ نه تنها با مفاد این قانون مغایرت دارد، بلکه میتواند اهداف اقتصادی و اجتماعی آن را به چالش بکشد و مسیر توسعه پایدار مناطق مرزی را مسدود کند. قوانین مرتبط با صادرات و واردات در ایران ابتدا بهمنظور تأمین کالاهای مورد نیاز و معافیتهای گمرکی برای مرزنشینان به تصویب رسید. این معافیتها بهویژه به دلیل ارتباطات قومی و خانوادگی مرزنشینان با کشورهای همسایه و تردد زیاد آنها از مرز، امکان واردات کالاها بدون پرداخت عوارض گمرکی را فراهم ساخت. هدف اصلی این معافیتها حمایت از طبقات محروم و کمک به معیشت مرزنشینان بود تا آنها بتوانند کالاهای ضروری خود را با قیمت پایینتری تأمین کنند.
با گذشت زمان، برخی مرزنشینان متوجه شدند که واردات کالا از طریق معافیتهای گمرکی و فروش آن در بازار آزاد سود بیشتری دارد. این امر باعث رونق بازارهای محلی در مناطق مرزی و افزایش درآمد مرزنشینان شد. کالاهایی که از طریق ملوانان مرزنشین به کشور وارد میشود، بهطور معمول به نام «تهلنجی» شناخته میشود. این کالاها از طریق سهمیه اختصاصی ملوانان وارد کشور میشوند و به صورت قانونی از پرداخت عوارض گمرکی معاف هستند.