عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ضمن انتقاد از نحوه و زمان اجرای قانون برای خروج خودروهای فرسوده از چرخه تردد، گفت: اتخاذ تصمیمات ناگهانی از سوی دولت برای حوزه خودرو به آشفتگی وضعیت این بازار دامن میزند.
ابوالقاسم جراره در گفت وگو با خبرنگار خانه ملت، در انتقاد به تصمیمات جدید خودروسازان برای پرداخت هزینه اسقاط خودرو به دولت با استفاده از جیب مردم، گفت: ما به نحوه و زمان اجرای قانون برای خروج خودروهای فرسوده توسط دولت انتقاد داریم چرا که بدترین زمان ممکن که با افزایش افسارگسیخته و خلاف قانون قیمت خودروها آن هم در چندین نوبت در مدت زمان کوتاه توسط خودروسازان مواجهیم را انتخاب کرده است ضمن اینکه مالکان خودروهای فرسوده نیز قادر نخواهند بود با مبلغ ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی نسبت به جایگزینی خودرو اقدام کنند.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی، در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر گلایه خریداران خودروهای نو از ایران خودرو برای پرداخت مبلغ حدود ۴۲ میلیون تومان به دولت بابت اسقاط خودروهای فرسوده به عنوان شرط تحویل خودرو، تصریح کرد: ما نباید به جای تشویق افرادی که با خرید خودروی نو در عمل نسبت به اجرای قانون هوای پاک و حفظ محیط زیست کشور اقدام کردهاند، همچنین فراز و نشیب طولانی به دلیل بدعهدی خودروسازان را برای دریافت خودرو طی کردهاند با تحمیل هزینههای جدید به بهانه اجرای قانون تنبیه کنیم.
وی یادآور شد: بی تردید دولت باید در حوزه خودرو منافع مردم را در نظر بگیرد و همچنان معتقدیم که قیمت گذاری خودروها باید بر اساس یک فرمول اقتصادی که وضعیت مصرف کنندگان و موقعیت کشور در آن لحاظ شده باشد، صورت بگیرد.
خبرنگار: مرضیه جلیلی