تغییرات گسترده مدیریتی در قوه قضائیه در حالی آغاز شده که مطالبه عمومی از دستگاه عدالت، بیش از آنکه به نام مدیران و جابهجایی صندلیها مربوط باشد، به نتیجه عملکرد آنها گره خورده است
جوان آنلاین: تغییرات گسترده مدیریتی در قوه قضائیه در حالی آغاز شده که مطالبه عمومی از دستگاه عدالت، بیش از آنکه به نام مدیران و جابهجایی صندلیها مربوط باشد، به نتیجه عملکرد آنها گره خورده است. مردمی که سالها با اطاله دادرسی، پیچیدگی فرایندهای اداری، پروندههای انباشته، فسادهای بزرگ اقتصادی و شکلگیری شبکههای غیرشفاف اقتصادی مواجه بودهاند، اکنون میپرسند این تغییرات قرار است دقیقاً کدام سازوکار معیوب را اصلاح کند و چه تفاوتی در زندگی روزمره آنان ایجاد خواهد کرد؟
با حکم رئیس قوه قضائیه، جمعی از مدیران جدید این دستگاه معرفی شدهاند و معاون اول قوه قضائیه از تغییرات گسترده در ستاد و همچنین تغییر رؤسای دادگستری ۱۴ استان خبر داده است. در توضیح این تغییرات نیز بر «تحول»، اصلاح فرایندها، ارتقای کیفیت خدمترسانی و بازسازی درونی دستگاه قضایی تأکید شده است. پرسش اصلی جامعه این است که آیا این تغییرات میتواند فاصله میان عدالت نوشته شده در اسناد و عدالت تجربهشده در زندگی مردم را کاهش دهد؟
از «خرابه»های ۲۶ سال قبل تا امروز
برای فهم اهمیت این پرسش، شاید بد نباشد به بیش از دو دهه قبل بازگردیم، به شهریور ماه ۱۳۷۸، زمانی که زندهیاد آیتالله هاشمی شاهرودی پس از آغاز مسئولیت ریاست قوه قضائیه، وضعیت این دستگاه را به «خرابه و ویرانه» در بخشهای مالی، قضایی و قانونی تشبیه کرد و از ضرورت بازگرداندن اعتبار قوه قضائیه سخن گفت. آن روزها از کمبود قاضی، مشکلات ساختاری، وابستگیهای دستگاهی، نقص قوانین و خروج نیروهای مجرب از دستگاه قضایی سخن گفته میشد و امروز، پس از گذشت ۲۶ سال، طبیعی است که جامعه انتظار داشته باشد بخش قابلتوجهی از آن مشکلات تاریخی حل شده باشد. اما واقعیت اجتماعی نشان میدهد که هنوز بخشی از همان پرسشها پابرجاست، البته با صورتهایی تازه و پیچیدهتر. پروندههای بزرگ فساد اقتصادی، حجم بالای دعاوی، اطاله دادرسی و احساس ناتوانی برخی شهروندان در دسترسی سریع و مؤثر به عدالت، همچنان بخشی از دغدغه عمومی است. به همین دلیل، تحول قضایی اگر قرار است معنای واقعی داشته باشد، نمیتواند تنها در تغییر مدیران خلاصه شود.
مردم از قوه قضائیه چه میخواهند؟
برای شهروندی که ماهها و گاه سالها درگیر یک پرونده قضایی است، نام رئیس یک معاونت یا مدیر یک سازمان شاید چندان اهمیتی نداشته باشد. او نتیجه میخواهد. میخواهد پروندهاش در زمان معقول رسیدگی شود، رأی مستدل و قابلفهم دریافت و احساس کند در برابر قانون، صاحب قدرت و ثروت و ارتباطات امتیاز بیشتری از او ندارد. همین مطالبه در سطح کلان نیز وجود دارد. وقتی یک پرونده بزرگ فساد اقتصادی شکل میگیرد، آسیب آن تنها متوجه اموال عمومی نیست. هر پرونده بزرگ فساد، اگر افکار عمومی درباره نحوه شکلگیری و کشف آن پرسشهای بیپاسخ داشته باشد، بخشی از اعتماد عمومی را نیز تحت تأثیر قرار میدهد. به همین دلیل است که مبارزه با فساد، بخشی از فرایند بازسازی اعتماد اجتماعی است.
فساد چگونه شکل میگیرد؟
جامعه امروز تنها نمیپرسد چه کسی مرتکب فساد شده است، سؤال میکند چه سازوکاری اجازه داده است فساد شکل بگیرد، رشد کند و گاهی در مقیاسهای بسیار بزرگ آشکار شود؟ پروندههایی مانند اکبر طبری، چای دبش، پرونده خاوری و دیگر پروندههای بزرگ اقتصادی، فارغ از رسیدگیهای قضایی و احکام صادرشده درباره آنها، یک پرسش ساختاری را پیشروی افکار عمومی قرار میدهند؛ چگونه شبکهها و تخلفاتی در این ابعاد میتوانند برای مدتی طولانی شکل بگیرند و ادامه پیدا کنند؟ پاسخ این پرسش تنها با بازداشت یک متهم یا صدور یک حکم قضایی کامل نمیشود. اگر قرار است تحولی اتفاق بیفتد، باید سازوکاری که زمینه وقوع فساد را فراهم کرده نیز شناسایی و اصلاح شود. در غیر این صورت، ممکن است یک فرد از چرخه فساد خارج شود، اما ساختاری که امکان تولید فساد را فراهم کرده، همچنان باقی بماند.
چشم عدالت باید پیش از وقوع تخلف را ببیند
یکی از مهمترین مطالبات جامعه از دستگاه قضایی، عبور از عدالت پس از وقوع جرم به سمت پیشگیری واقعی از جرم و فساد است. اگر تخلفی در حوزه زمین، خودرو، سوخت، دارو، نظام بانکی یا هر بخش دیگری در حال شکلگیری است، پرسش مردم این نیست که چرا پس از چند سال با آن برخورد شد. پرسش این است که چرا پیش از آنکه خسارت گسترده شود، کسی آن را ندید؟ این همان نقطهای است که نقش سازمانهای نظارتی و دستگاههای مسئول اهمیت پیدا میکند. جامعه انتظار ندارد دستگاه قضایی جایگزین همه دستگاههای اجرایی و نظارتی شود، اما انتظار دارد شبکه نظارت و عدالت بهگونهای عمل کند که تخلف بزرگ نتواند سالها در برابر چشم مجموعه حاکمیتی رشد کند.