این بخشودگی صرفاً برای بدهکاران بانکهای ملی ایران، صادرات ایران، تجارت، ملت، سپه، کشاورزی و رفاه کارگران است.
به موجب این بخشنامه در ابتدا بانکهای عامل باید نسبت به بخشودگی سود تسهیلات اولویتهای برای «مانده مطالبات تسهیلات اعطایی یارانهای مورد حمایت دولت بابت حوادث غیرمترقبه و مسکن روستایی» و «مانده مطالبات امهال شده آسیب دیدگان ناشی از حوادث غیرمترقبه مشمول بندهای (د) تبصره ۱۱ قانون بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ و بند (و) تبصره (۱۳) قانون بودجه ۱۳۹۵» در مورد پروندههایی حداکثر تا یک میلیارد ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات سررسید شده طی سال ۱۳۹۵ یا قبل از آن اقدام کنند.
همچنین بانکهای عامل در صورت وجود مازاد منابع پس از اجرای بندهای مورد اشاره از محل سهمیه تخصیصی، میتوانند به تسویه مطالبات برای تمام پروندههایی که از سوی آن بانک بر روی آنها اقدام حقوقی صورت گرفته، تا سقف ۵۰۰ میلیون ریال بدهی بابت مانده اصل تسهیلات، تا تاریخ ۳۰ آبان ماه سال جاری اقدام کنند.
لازم به ذکر است در مرحله اول بخشودگی سود برای تسهیلات کمتر از یک میلیارد ریال تا سقف یکصد میلیون ریال، در مرحله دوم بخشودگی سود تسهیلات برای پروندههای تا سقف ۲۵۰ میلیون ریال، در مرحله سوم برحوادث غیرمترقبه (که به دلیل خسارات ناشی از حوادث امکان بازپرداخت تسهیلات و سود آن را نداشتند) مدنظر قرار داد؛ بنابراین با توجه به محدودیت منابع در نظرگرفته شده در مفاد قانون، این بانک ناگزیر شد اولویتهایی را در مفاد دستورالعمل اجرایی مدنظر قرار دهد و بر همین اساس نیز سهمیه بانکها نیز با توجه به تفاهمات به عمل آمده با سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی در اسفندماه سال ۱۳۹۵ تعیین و ابلاغ شد.
آنطور که پایگاه اطلاع رسانی دولت نقل کرده است در راستای اجرای مفاد تبصره ۳۵ قانون اصلاح قانون بودجه سال ۱۳۹۵ و به موجب مفاد بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور در سال جاری، مقرر شد از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص داراییهای خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با کسر موارد مندرج در قانون، تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال صرف افزایش سرمایه بانک ها، تسویه بدهی دولت به سیستم بانکی و بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال شود.