با جدی شدن بحث خانهتکانی مدیریتی در شبکه بانکی و بازار سرمایه، وزارت امور اقتصادی و دارایی در آستانه تصمیمی قرار گرفته است که میتواند چهرهی مدیریتی زیرمجموعههای بزرگ خود را دگرگون کند. افکار عمومی این روزها چشمانتظارند ببینند سرنوشت مدیران بازنشستهای که همچنان با عنوانهای مهم در بدنه بانکی و بورسی باقی ماندهاند، چه خواهد شد.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ چندی پیش، تصویر نامهای از مرکز بازرسی وزارت اقتصاد منتشر شد که بر اساس آن، تعدادی از مدیران فعال در بانکها و نهادهای مالی مشمول قانون منع بهکارگیری بازنشستگان شناخته شدهاند و وزارت اقتصاد باید برای آنان تعیین تکلیف فوری انجام دهد.
قانون «منع بهکارگیری بازنشستگان» مصوب سال ۱۳۹۵، از جمله مقررات شفاف و الزامآور در نظام اداری کشور است که صراحتاً اعلام میکند:
«از تاریخ ابلاغ این قانون، بهکارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و کلیه دستگاههایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده میکنند، ممنوع میباشد.»
بر پایه همین استاندارد قانونی، ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری دامنهی شمول دستگاههای ان بازنشسته ای که همچنان شوق خدمت دارند/ این هشت نفر به درب خروج هدایت میشوند؟” width=”750″ height=”480″>
کارشناسان اقتصادی معتقدند اجرای جدی قانون یادشده، یکی از پیششرطهای تحقق توسعهی مدیریتی و کارآمدسازی ساختار تصمیمگیری اقتصادی است؛ امری که وزیر اقتصاد میتواند با قاطعیت آغاز کند.
به گزارش تابناک؛ اکنون اجرای کامل قانون منع بهکارگیری بازنشستگان، آزمونی است برای جدیت دولت و وزارت اقتصاد در اصلاح مدیریت بانکی و بورسی. آیا مدنی زاده وزیر اقتصاد میتواند مانع تداوم حضور مدیرانی شود که طبق نص قانون باید به «درب خروج» هدایت شوند؟ پاسخ به این پرسش، می تواند گام عملی و مهمی در بازسازی اعتماد عمومی به نظام انتصابات اقتصادی کشور باشد.