با گذشت بیش از یک سال از عمر دولت چهاردهم و با وجود تاکید قانونی مبنی بر عدم بهکارگیری مقامات و مدیران دو تابعیتی در شرکتهای دولتی، هنوز شنیدهها حاکی از حضور چنین افرادی در وزارتخانههای مهمی مانند تعاون و نفت است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، فعالیت مدیران دو تابعیتی در هلدینگها و شرکتهای بزرگ اقتصادی و مالی نگرانیهای جدی در میان نهادهای نظارتی و مسئول ایجاد کرده است. این نگرانیها پس از جنگ دوازده روزه و با توجه به تدابیر ویژه برای مدیریت اطلاعات و جلوگیری از درز دادههای حساس به خارج از کشور، دوچندان شده است. بخشهای نظارتی لازم است نسبت به تداوم حضور چنین مدیرانی در سازمانها و شرکتهای دولتی، به ویژه در حوزه اقتصادی، حساسیت بیشتری نشان دهند.
قانون منع به کارگیری دو تابعیتیها، بدون تبعیض اجرا شود
حسینعلی حاجیدلیگانی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی، در گفتگو با تابناک اظهار داشت: یک قانونی در خصوص منع بهکارگیری مدیران دو تابعیتی داریم که باید بر اساس مُر قانون همه رعایت کنند و تابع قانون باشند. بنابراین دو تابعیتیها برای کشور مضر هستند علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز در گفتگو با خبرنگار تابناک با اشاره به تبعات منفی حضور مدیران دو تابعیتی در بخشهای مهم اقتصادی و حساس تصریح کرد: دو تابعیتیها برای کشور آسیبزا هستند. به دلیل اینکه تابعیت باعث تعهد فرد به کشور دیگری نیز میشود. کسی که به عنوان مدیر ارشد یک شغل حساس قرار میگیرد، چارچوب کاریاش باید به گونهای باشد که منافع ملی کشور را تنظیم کند. به همین خاطر معتقدم که دو تابعیتیها برای کشور مضر هستند و نباید مسئولیتی در دولت داشته باشند.