رئیس انجمن واردکنندگان موبایل اعلام کرد واردات موبایل در سال ۱۴۰۳ به میزان یکچهارم سقف واردات هر فرد تخصیص پیدا میکند و دستورالعمل یکششم از بین میرود. قبل این قانون، بازرگان به صورت کامل میتوانست به میزانی که ارز دریافت کرده است وارد کند.
به گزارش پیوست، بحث تغییر مدل واردات موبایل مدتهاست میان انجمن واردکنندگان و وزارت صمت جریان دارد. در یک سال اخیر با وجود مشکلات واردکنندگان، این مساله تغییری نکرده است اما رئیس انجمن واردکنندگان به پیوست گفت که احتمالاً در سال جدید روند سقف و سابقه تغییر میکند.
در این مدل، سقف معیاری است که بر اساس رتبهبندی هر شرکت، حداکثر ارز قابل دریافت از سوی آن شرکت را مشخص میکند. مواردی که زیرمجموعه «سقف» قرار میگیرند، سرعت رفع تعهد شرکت، بدهی نداشتن مالیاتی، شاخصهای مالی، شاخصهای کسبوکار و غیره هستند که حدوداً به بیش از ۲۰ مورد میرسد و بر اساس امتیاز بهدستآمده از موارد مذکور، یک سقف دریافت ارز برای بازرگان مشخص میشود. همچنین معیار «سابقه» هم بر اساس پیشینه وارداتی تعیین میشود که بازرگان طی دو سال گذشته انجام داده است.