شنبه ۲۱ شهريور ۱۴۰۵ – ۲۱:۰۱
وقتی شهریه یک مدرسه در تهران از ۴۰۰ میلیون تومان آغاز میشود و تا مرز یک میلیارد تومان در سال میرسد، دیگر نمیتوان از یک «مدرسه غیردولتی» معمولی سخن گفت؛ اینجا با پدیدهای مواجهیم که اگر صحت جزئیات آن تأیید شود، باید نامش را «تجاریشدن آموزش» گذاشت؛ جایی که کیفیت آموزش نه بر اساس استعداد و نیاز دانشآموز، بلکه بر اساس توان مالی خانواده تعیین میشود.
اما پرسش اصلی فقط این نیست که چه کسی یک میلیارد تومان شهریه میگیرد؛ پرسش مهمتر این است که چه نهادی اجازه داده چنین فاصلهای میان مدارس و خانوادههای ایرانی شکل بگیرد؟
آموزش و پرورش فقط مسئول صدور مجوز مدرسه نیست؛ مسئول نظارت بر مدرسه، شهریه، کیفیت آموزشی، شیوه پذیرش دانشآموز و رعایت مقررات نیز هست. اگر مدرسهای بتواند نرخ خود را عملاً بر مبنای دلار و یورو تعیین کند و برای اعلام شهریه حتی پاسخ تلفنی ندهد، باید پرسید سازوکار نظارتی دستگاه متولی دقیقاً کجاست؟
از آن مهمتر، اگر ادعای دریافت شهریههای نجومی و شرط داشتن پاسپورت یا تابعیت خارجی درباره برخی مدارس صحت داشته باشد، موضوع از «گرانفروشی آموزشی» فراتر میرود و به یک سؤال جدی درباره عدالت آموزشی تبدیل میشود.
مدرسه قرار بود محل برابر شدن فرصتها باشد؛ اما امروز خطر آن وجود دارد که در بخشهایی از جامعه به محلی برای بازتولید طبقه اجتماعی تبدیل شود. یک کودک در مدرسهای با امکانات ویژه، کلاسهای کمجمعیت و شهریههای نجومی تحصیل میکند و کودک دیگری در مدرسهای با کمبود امکانات و فشار اقتصادی خانواده، تنها به این دلیل که پدر و مادرش توان پرداخت صدها میلیون تومان را ندارند، از همان فرصتها محروم میماند.
کلاس چهار نفره، آن هم در مقطع ابتدایی، اگر در چارچوب مقررات و استانداردهای آموزشی مجاز باشد، خود بهتنهایی پرسشهای زیادی ایجاد میکند؛ اما اگر همزمان با دریافت شهریههای نجومی و گزینش اقتصادی یا تابعیتی همراه شود، زنگ خطر شکاف طبقاتی در نظام آموزشی را بلندتر به صدا درمیآورد.
مسئله اینجاست که بیتفاوتی نظارتی، خودش نوعی سیاستگذاری است. وقتی یک تخلف یا انحراف برای مدت طولانی دیده نمیشود، جامعه حق دارد بپرسد آیا نهاد ناظر توان برخورد ندارد، اراده برخورد ندارد یا اساساً مسئله را جدی نمیداند؟
آموزش نباید به کالایی تبدیل شود که هرکس پول بیشتری دارد، نسخه لوکستر آن را خریداری کند. اگر قرار است مدارس غیردولتی فعالیت کنند، باید در چارچوب قانون، شفافیت مالی، شهریه مصوب، استانداردهای آموزشی و اصل عدالت آموزشی فعالیت کنند.
جامعه از آموزشوپرورش انتظار دارد به جای واکنشهای مقطعی پس از انتشار گزارشهای رسانهای، نظارت واقعی، شفاف و مستمر داشته باشد؛ فهرست شهریهها روشن باشد، نحوه دریافت وجوه قابل پیگیری باشد و شرایط پذیرش دانشآموزان نیز در معرض نظارت قانونی قرار گیرد.وگرنه روزی میرسد که مدرسه دیگر محل تربیت نسل آینده نباشد؛ بلکه به ویترینی از میزان ثروت خانوادهها تبدیل شود.آموزش اگر طبقاتی شود، آینده کشور هم طبقاتی خواهد شد. اینجا دیگر بحث فقط چند مدرسه لاکچری نیست؛ بحث بر سر آینده نسلی است که نباید قیمت آموزش، سرنوشتش را تعیین کند.
اما پرسش اصلی فقط این نیست که چه کسی یک میلیارد تومان شهریه میگیرد؛ پرسش مهمتر این است که چه نهادی اجازه داده چنین فاصلهای میان مدارس و خانوادههای ایرانی شکل بگیرد؟
آموزش و پرورش فقط مسئول صدور مجوز مدرسه نیست؛ مسئول نظارت بر مدرسه، شهریه، کیفیت آموزشی، شیوه پذیرش دانشآموز و رعایت مقررات نیز هست. اگر مدرسهای بتواند نرخ خود را عملاً بر مبنای دلار و یورو تعیین کند و برای اعلام شهریه حتی پاسخ تلفنی ندهد، باید پرسید سازوکار نظارتی دستگاه متولی دقیقاً کجاست؟
از آن مهمتر، اگر ادعای دریافت شهریههای نجومی و شرط داشتن پاسپورت یا تابعیت خارجی درباره برخی مدارس صحت داشته باشد، موضوع از «گرانفروشی آموزشی» فراتر میرود و به یک سؤال جدی درباره عدالت آموزشی تبدیل میشود.
مدرسه قرار بود محل برابر شدن فرصتها باشد؛ اما امروز خطر آن وجود دارد که در بخشهایی از جامعه به محلی برای بازتولید طبقه اجتماعی تبدیل شود. یک کودک در مدرسهای با امکانات ویژه، کلاسهای کمجمعیت و شهریههای نجومی تحصیل میکند و کودک دیگری در مدرسهای با کمبود امکانات و فشار اقتصادی خانواده، تنها به این دلیل که پدر و مادرش توان پرداخت صدها میلیون تومان را ندارند، از همان فرصتها محروم میماند.
کلاس چهار نفره، آن هم در مقطع ابتدایی، اگر در چارچوب مقررات و استانداردهای آموزشی مجاز باشد، خود بهتنهایی پرسشهای زیادی ایجاد میکند؛ اما اگر همزمان با دریافت شهریههای نجومی و گزینش اقتصادی یا تابعیتی همراه شود، زنگ خطر شکاف طبقاتی در نظام آموزشی را بلندتر به صدا درمیآورد.
مسئله اینجاست که بیتفاوتی نظارتی، خودش نوعی سیاستگذاری است. وقتی یک تخلف یا انحراف برای مدت طولانی دیده نمیشود، جامعه حق دارد بپرسد آیا نهاد ناظر توان برخورد ندارد، اراده برخورد ندارد یا اساساً مسئله را جدی نمیداند؟
آموزش نباید به کالایی تبدیل شود که هرکس پول بیشتری دارد، نسخه لوکستر آن را خریداری کند. اگر قرار است مدارس غیردولتی فعالیت کنند، باید در چارچوب قانون، شفافیت مالی، شهریه مصوب، استانداردهای آموزشی و اصل عدالت آموزشی فعالیت کنند.
جامعه از آموزشوپرورش انتظار دارد به جای واکنشهای مقطعی پس از انتشار گزارشهای رسانهای، نظارت واقعی، شفاف و مستمر داشته باشد؛ فهرست شهریهها روشن باشد، نحوه دریافت وجوه قابل پیگیری باشد و شرایط پذیرش دانشآموزان نیز در معرض نظارت قانونی قرار گیرد.وگرنه روزی میرسد که مدرسه دیگر محل تربیت نسل آینده نباشد؛ بلکه به ویترینی از میزان ثروت خانوادهها تبدیل شود.آموزش اگر طبقاتی شود، آینده کشور هم طبقاتی خواهد شد. اینجا دیگر بحث فقط چند مدرسه لاکچری نیست؛ بحث بر سر آینده نسلی است که نباید قیمت آموزش، سرنوشتش را تعیین کند.
فرهاد خادمی