کوتاه شدن دست تعزیرات از رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی و سپردن تمام فرآیند نظارت و برخورد به مجموعه آموزش و پرورش، بیش از هر چیز این سؤال را ایجاد میکند که آیا میتوان داوری یک پرونده را به نهادی سپرد که خود مسئول نظارت اولیه بر همان پرونده بوده است؟! تجربه نشان داده هر جا نظارت در یک چرخه بسته و درونسازمانی محصور شده، احتمال نادیده ماندن خطاها و تخلفات نیز افزایش یافتهاست.
کوتاه شدن دست تعزیرات از رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی و سپردن تمام فرآیند نظارت و برخورد به مجموعه آموزش و پرورش، بیش از هر چیز این سؤال را ایجاد میکند که آیا میتوان داوری یک پرونده را به نهادی سپرد که خود مسئول نظارت اولیه بر همان پرونده بوده است؟! تجربه نشان داده هر جا نظارت در یک چرخه بسته و درونسازمانی محصور شده، احتمال نادیده ماندن خطاها و تخلفات نیز افزایش یافتهاست.
ماجرای منع تعزیرات از رسیدگی به پروندههای مربوط به دریافت شهریههای غیرقانونی و واگذاری این مسئولیت به آموزش و پرورش، تصمیمی است که اگرچه ممکن است توجیهات حقوقی خاص خود را داشته باشد، اما روی دیگر آن، تأثیری است که این تصمیم بر امکان پیگیری حقوق مردم میگذارد. این کاملاً منطقی است که آموزش و پرورش نخستین مرجع نظارت و رسیدگی به تخلفات مدارس غیردولتی باشد، اما آیا باید این مرجع، آخرین ایستگاه رسیدگی نیز باشد؟ بدون شک پاسخ این سؤال منفی است! اگر خانوادهای پس از طی همه مسیرهای اداری به نتیجه نرسید، چرا نباید بتواند به نهادی دیگر مراجعه کند؟ سؤالی که هنوز پاسخ روشنی برای آن ارائه نشده و همین ابهام، نگرانیها درباره کاهش نظارت مؤثر بر مدارس غیردولتی را دوچندان کردهاست.
سالهاست خانوادهها نسبت به هزینههای سنگین تحصیل در مدارس غیردولتی و شهریههای بعضاً خارج از ضابطه، گلایه دارند. با وجود این، خروجی بسیاری از این اعتراضها در نهایت به چند وعده، چند بخشنامه و چند تأکید در مقابل خبرنگاران و رسانهها ختم شدهاست. در صورتی که اگر سازوکارهای موجود به اندازه کافی بازدارنده و مؤثر بودند، هر سال با انبوهی از شکایتهای مشابه در این رابطه مواجه نبودیم.
در این بین، تجربه سال ۱۴۰۲ قابل تأمل است. سالی که تعزیرات حکومتی تنها در یک بازه زمانی محدود به پرونده تخلفات مدارس غیردولتی ورود کرد و نتیجه آن، صدور صدها میلیارد تومان جریمه و بازگشت بخشی از وجوه اضافهدریافتی به خانوادهها بود. حتی اگر بپذیریم که همه تخلفات آن سال کشف نشدهاند، همین ارقام به تنهایی نشان میدهد حجم تخلفات بسیار فراتر از آن چیزی بوده که در گزارشهای رسمی بازتاب پیدا میکرد.