گروه اقتصادی: محمد مخبر در این جلسه با اشاره به زیان های ناشی از رسوب کالا و سوءاستفاده برخی سودجویان از فرآیند نگهداری و رسوب کالاها در بنادر و اموال تملیکی کشور، تصریح کرد: با شروع به کار دولت و عزم جدی رئیس جمهور، اقدامات در زمینه آزادسازی و فروش اموال رسوب شده در طی سالیان گذشته با روش های مزایده آغاز و بسیاری از کالای اساسی مورد نیاز مردم روانه بازار شد اما به دلیل برخی پیچ و خم های اداری و منفعت طلبی ها، کماکان حجم بالای کالاها اعم از وسایل نقلیه، لوازم خانگی، محصولات کشاورزی و سایر کالاها در بنادر رسوب شده است که می تواند اقتصاد و بازار کشور را دچار اختلال کند.
به گزارش بولتن نیوز به نقل از عصر ایران، وی با بیان اینکه حجم بالای کالاهای رسوب شده در بنادر و گمرکات به هیچ عنوان قابل قبول نیست، افزود: برگزاری چنین جلساتی در کنار بازدیدهای میدانی مدیران دولتی می تواند در خالی کردن هرچه سریع تر انبارهای گمرکات و بنادر جهت ورود به چرخه اقتصادی کشور کمک شایان توجهی کند.
معاو روی این سازمان برای ترخیص کالاها در بنادر و گمرکات کشور ارائه کرد و در ادامه پیشنهادات این سازمان در خصوص اجرای بند پنج تغییرات متفرقه قانون بودجه سال جاری و تسریع در تعیین تکلیف کالاهای در اختیار این سازمان بررسی و تصمیم گیری شد.
همچنین سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و سازمان ملی استاندارد مکلف شدند ظرف یک هفته آینده در خصوص تعیین تکلیف کلیه وسایل نقلیه و خودرویی در اختیار انبارهای سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی اقدامات لازم جهت بازرسی فیزیکی و فروش این دستگاه های خودرویی را انجام دهند.
جهت پیشگیری درازمدت از رسوب کالاهای وارداتی در گمرکات کشور مقرر شد آئین نامه جدیدی تهیه و به سرعت تشریفات قانونی لازم جهت تصویب و اجرای آن صورت گیرد.