اقتصاد۲۴- زمزمههای تغییر در نحوه محاسبه مستمری بازنشستگان، این روزها به یکی از چالشبرانگیزترین مباحث حوزه کار و تامین اجتماعی بدل شده است. طی ماههای اخیر، شماری از نمایندگان مجلس و مدیران ارشد سازمان تأمین اجتماعی با طرح اظهاراتی در رسانهها، در حال زمینهسازی برای اصلاح قانون بازنشستگی هستند؛ اصلاحیهای که در صورت تصویب، «میانگین حقوق کل سنوات شغلی» را جایگزین «دو سال پایانی» خواهد کرد.
توجیه مطرحشده از سوی طراحان این ایده، حمایت از حدود ۱۷ درصد از کارگرانی است که در دو سال پایانی اشتغال خود با افت حقوق مواجه شده و از شیوه محاسبه فعلی متضرر میشوند. با این حال، کالبدشکافی آمارهای رسمی نشان میدهد که ساختار فعلی جامعه کارگری از سه گروه عمده تشکیل شده است: اقلیت ۱۷ درصدیِ متضرر، گروه ۲۷ درصدی که در دو سال پایانی افزایش حقوق داشته و منتفع میشوند، و در نهایت اکثریت ۵۶ درصدی که روند طبیعی افزایش دستمزد را طی کرده و در وضعیت خنثی قرار دارند.
بررسیهای تحلیلی حاکی از آن است که تغییر مبنای محاسبه به «میانگین کل سنوات»، نهتنها چتر حمایتی موثری ایجاد نمیکند، بلکه پیامدهای ویرانگری برای اکثریت مطلق کارگران به همراه خواهد داشت. با این فرمول جدید، آن ۵۶ درصدِ خنثی به دلیل ورود دستمزدهای ناچیزِ سالهای ابتدایی خدمت به میانگین نهایی، با افت شدید مستمری مواجه میشوند و گروه ۲۷ درصدی نیز عملاً مزیت افزایش حقوق در سالهای پایانی را از دست خواهند داد. برآیند این تغییرات نشان میدهد که سفره ۸۳ درصد از کارگران برای جبران مشکل یک اقلیت ۱۷ درصدی کوچکتر خواهد شد؛ رویکردی که در عمل به معنای انتقال بار مالی و جبران ناترازیهای سازمان تأمین اجتماعی بر شانههای جامعه کارگری است.