۱۴۰۵/۰۶/۲۵ ۱۲:۰۰:۰۰
اعضای هیئت عالی نظارت به ارائه دیدگاههای خود درخصوص مغایرتهای مصوبه «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» با سیاستهای کلی نظام بویژه در مورد نحوه ورود قانونگذار به اجرای محکومیت مالی و موضوعات مرتبط با حقوق خانواده پرداختند.
در جلس هیئت عالی نظارت که به ریاست عباسعلی کدخدایی سرپرست دبیرخانه مجمع و با حضور اکثریت اعضا و نمایندگان روسای قوای مجریه، مقننه، قضائیه و وزیر دادگستری و همچنین رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برگزار شد و مصوبات «مقابله با جنایات بینالمللی» و «اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و برخی احکام راجع به مهریه» مجلس شورای اسلامی بررسی شد.
در ادامه رسیدگی جلسه قبل پیرامون مصوبه «مقابله با جنایات جنگی»، گزارش بررسی دفتر هیئت عالی نظارت و کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع در خصوص ماده ۱۴ این لایحه و مغایرتهای آن با سیاستهای کلی نظام قرائت شد و پس از استماع نظر نمایندگان قوای قضائیه و مقننه، اعضای مجمع به تبادل نظر پرداختند و نهایتاً به مغایرت ماده ۱۴ این مصوبه با سیاستهای کلی نظام قانونگذاری رای دادند.