با توجه به بررسی‌های انجام‌شده توسط هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث افزایش نرخ ارز ترجیحی کالا‌های اساسی در بودجه سال ۱۴۰۴، در تضاد با سیاست‌های ثبات ارزی برنامه هفتم توسعه تشخیص داده شده است و باید تغییر کند.
اقتصاد۲۴- با توجه به تصویب بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در مجلس شورای اسلامی، مصوبه مجلس در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفته است و به‌گفته نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، مصوبه مجلس با ایراداتی از سوی این هیئت مواجه شده است.
محسن زنگنه نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق مجلس با اشاره به ایرادات هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصوبات بودجه سال ۱۴۰۴، گفت: هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، مصوبات مجلس را بر مبنای دو رویکرد؛ نخست «عدم انطباق با سیاست‌های کلان کشور» و دوم؛ «مغایرت با برنامه»، بررسی می‌کند.
به‌گفته این نماینده مجلس، از ۱۳ مورد عدم انطباق مدنظر قرارگرفته از سوی مجمع، ۷ مورد آن رأی لازم را کسب نکرد و ۶ مورد آن واجد عدم انطباق با سیاست‌های کلی شناخته شد.