اقتصاد۲۴ – اسفند دو سال قبل و در جریان بررسی جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بود که مجلس پیگیرتر از گذشته خواستار به مزایده گذاشتن معادن راکد شد. آن زمان از ۶ هزار معدن نام برده شد و بسیاری از فعالان حوزه محیط زیست از اضافه شدن این تعداد معدن به چرخه کار ابراز نارضایتی کردند. با این وجود اشتغالزایی به عنوان عنصر پیشبرنده کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان شد و در نهایت این طرح در دستور کار قرار گرفت. تغییر دولت کار را کُند کرد تا چند روز قبل که صحبت از برگزاری مزایده برای واگذاری این معادن به میان آمد. این بار وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داده که تا سه ماه آینده، ۵ هزار معدن غیرفعال را به مزایده خواهد گذاشت.
به گزارش «پیام ما» ، هنوز فهرستی از این معادن تاکنون منتشر نشده و مشخص نیست کدام مناطق درگیر خواهند شد، اما احتمال میرود بسیاری از آنها در پهنههای جنگلی کشور باشند و همین هم بیش از پیش جامعه محیط زیستی را درگیر کرده است. با این همه به نظر فرشید شکرخدایی، رئیس کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران، راهاندازی این تعداد معدن در شرایط اقتصادی کنونی «سادهانگاری است»، اما نباید از خاطر برد که به مزایده گذاشتن این معادن تلاشی است برای بازگشایی آنها و ممکن است این اتفاق به هر قیمتی عملی شود.
هرچند ماجرای واگذاری معادن راکد چندین سال است که در صدر اخبار قرار دارد، اکنون تلاشها برای عملی شدن آن شدت گرفته. این اتفاق در حالی رخ میدهد که همواره فعالان محیط زیست و جامعه محلی، نسبت به فعالیت افسارگسیخته و بیضابطه معادن هشدار دادهاند و البته بسیاری از معادن هم بدون آنکه صرفه اقتصادی خوبی داشته باشد، فعالیتشان در سالهای گذشته تنها به منجر به نابودی سرزمین شده است. در این میان اصلاح قانون معادن به نفع محیط زیست هم اتفاقی است که در دهه گذشته جسته و گریخته پیگیری شده، اما تاکنون نتیجهای نداشته و تنها در سالهای اخیر این قانون عاملی بوده تا به تعارضات محیط زیست و معادن بیشتر دامن زده شود.
حالا در جریان واگذاری اخیر، یکی از پهنههایی که صحبت از واگذاری معادنش شده، پهنههای جنگلی کشور است.
بر همین اساس علی بناگر، رئیس انجمن علمی جنگلبانی ایران به رکنا گفته «متاسفانه با واگذاری ناگهانی حدود ۵ هزار معدن غیرفعال، بزرگترین تخریب منابع طبیعی و محیط زیست کشور در شرف اقدام است؛ بهخصوص که در اصلاحیه قانون معادن، سازمان محیط زیست کشور از گردونه استعلامات معدنی حذف شده است و در دهههای اخیر نیز شاهد رویکرد غیراصولی معدنکاران در مواجهه با عرصههای طبیعی بودهایم و کم نبودهاند عرصههای جنگلی، کوهستانها و زیستگاههای حیات وحش در کشورمان که به بهانه معدنکاوی و اشتغالزایی، برای همیشه تخریب شدهاند و به هیچ وجه نمیتوان تخریب حاصل از توسعه معادن در آنها را جبران کرد.» او همچنین پیشنهاد کرده که سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در هر معدن، یک ناظر تمام وقت مستقر کند تا این افراد از تخریب منابع طبیعی و محیط زیست توسط معدنداران جلوگیری کنند و بر نحوه احیا و بازسازی عرصههای تخریب شده نظارت داشته باشند. در این میان، با توجه به سود بالای معدنداران از فعالیتهای معدنی و با توجه به این که جریمههای کنونی تخریب محیط زیست توسط معدنداران به هیچ وجه کافی نیست، پیشنهاد داده تا حقوق و مزایای ناظران محیط زیستی معادن توسط خود بهرهبرداران معادن پرداخت شود.
ماجرا، اما از نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت و البته بسیاری از اعضای مجلس متفاوت است. این در حالی است که پیگیریهای «پیام ما» از فراکسیون محیط زیست مجلس هم بینتیجه بود و آنها هیچ پاسخی درباره چرایی مزایده این تعداد معدن به ما ندادند. سازمان محیط زیست هم در این میان از جمله دیگر ذینفعانی است که پاسخ درخور چندانی برای این موضوع ندارد و با توجه به آنکه دو ماه قبل محمود یزداندوست، سرپرست دفتر ارزیابی اثرات محیط زیستی به دلیل «فضای نامناسب اداری» از سمت خود استعفا کرد، این دفتر هنوز مدیر جدید ندارد و در نتیجه پیگیری ارزیابی این تعداد معدن هم تا حدودی به در بسته خورده است.
بیشتر بخوانید: فاطمی امین دومین خروجی کابینه میشود؟