قاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اقتصادی اتاق ایران میگوید: با تغییر ساختار حقوقی اتاق از یک موسسه غیرانتفاعی به «موسسه عمومی غیردولتی»، مطابق با ماده 5 قانون خدمات کشوری اتاق تبدیل به یک «دستگاه اجرایی» شود. در آن صورت اتاق دیگر یک نهاد صنفی که از بخش خصوصی نمایندگی میکند، نخواهد بود.
تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را با عنوان «اصلاح قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و الحاقات بعدی آن» تقدیم مجلس کردهاند؛ در این طرح پیشنهادشده است که ماهیت حقوقی اتاق بازرگانی از یک موسسه غیرانتفاعی به موسسه عمومی غیردولتی تغییر یابد.