اقتصاد۲۴-این اظهارات مقامات وزارت کشور و استانداری تهران در شرایطی رسانهای میشد که بر اساس اعلام چهرههای سیاسی ۵ حزب اصلاحطلب، وزارت کشور تمام درخواستهای احزاب سیاسی برای برگزاری تجمعات قانونی را رد کرده است. با یک چنینایدهای است که بسیاری از تحلیلگران با شک و تردید به استقبال این اظهارنظرهای مقامات دولت سیزدهم رفتند و این اظهار نظرات را تنها تاکتیکی برای عبور از بحران فعلی ارزیابی کردند که پس از فروکش شدن مشکلات از یاد مسوولان پاک میشود.
برای آگاهی از چند و، چون موضوع تماسی را با محسن هاشمی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی و رییس شورای پنجم شهر تهران برگزار کردیم تا درباره موضوعاتی، چون گفتگو، اعتراض و همهپرسی گپ و گفتی را انجام دهیم. هاشمی ضمن تاکید بر پتانسیلهای قانون اساسی، وظایف نظام سیاسی از یک طرف و معترضان از سوی دیگر را برای شکلگیری این تعاملات برمیشمارد. هاشمی با اشاره به اینکه شهروندان باید اعتماد متقابلی به حاکمان داشته باشند تا پس از بیان اعتراضشان، برخوردی با آنها صورت نگیرد، میگوید: اینکه یک گروه، حزب و جماعتی تجمعی برگزار کند، قطعنامهای بخواند و پس از پایان تجمع با آنها برخورد شود، فایدهای نخواهد داشت.
در روزهاي پاياني هفته، مقامات اجرايي دولت از تخصيص جايگاههايي در شهر تهران براي برگزاري اعتراضات خبر دادهاند. اين در حالي است كه در شوراي پنجم شهر تهران اين ايده دنبال شد، اما نماينده هيات تطبيق دستگاه قضايي كه آن زمان رياست آن را ابراهيم رييسي رييسجمهور فعلي بر عهده داشت با يك چنين مصوبهاي مخالفت كردند. از سال 98 تا 1401 چه حادثهاي رخ داده كه سيستم اجرايي به يك چنين تصميمي رسيده است؟
همانطور كه اشاره كرديد در خصوص اين موضوع بحثهاي فراواني در شوراي پنجم صورت گرفت و نهايتا بر اساس مصوبهاي قرار شد محلهايي براي اعتراض شهروندان تهراني تخصيص داده شود. مصوبه به فرمانداري رفت و فرمانداري به اين دليل كه اين تصميم به عهده شوراي تامين است و شورا نميتواند به موضوع ورود كند، موضوع را رد كرد. در مرحله بعد مصوبه به شوراي شهر عودت داده شد و وقتي اعضا اصرار كردند، پرونده به هيات تطبيق و كميته سه نفره رفت كه باز هم موضوع به همان دليل قبلي رد شد. در واقع شوراي پنجم همه سعي خود را براي تحقق اين مطالبه به كار گرفت، اما بنا به دلايل ذكر شده با آن موافقت نشد.