محسنی اژه‌ای: در مبارزه با فساد هیاهو نمی‌کنیم

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تأکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست، گفت: همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرق و تشتت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم. 

تاریخ انتشار: ۳۰ تير ۱۴۰۴ – ۲۳:۰۰

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تأکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست، گفت: همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرق و تشتت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم. 

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی، از جمله تأکیدات و مطالبات رهبر حکیم انقلاب و یک فریضه برای همه ماست، گفت: همه ما کارگزاران نظام باید کاری کنیم که بر قوام وحدت ملی افزوده شود و از هر آنچه که سبب تفرق و تشتت می‌شود پرهیز و اجتناب کنیم. 
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضائیه، به تبیین و تشریح عناصر مقوم سرمایه اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی به نظام نیز پرداخت و گفت: به همان میزان که تثبیت و تحکیم انسجام و وحدت ملی حائز اهمیت است، تقویت عناصر مقوم سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی به نظام نیز از اعتبار و ارزش برخوردار است. همه ما کارگزاران نظام در هر مرتبه و منصبی موظفیم که بر جلب اعتماد عمومی به نظام و تقویت سرمایه اجتماعی در کشور بیفزاییم. از قضا، همان الزامات و مؤلفه‌هایی که مترتب بر مبحث وحدت و انسجام ملی است، در قضیه اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی نیز صدق می‌کند. چه بسا افرادی در جامعه، مطالبات و خواسته‌هایی داشته باشند که با مطالبات و خواسته‌های افراد دیگری در جامعه در تَغایر باشد و میان آنهبیر مشخصی را برای مقابله با مفسدین و خشکاندن ریشه‌های فساد در دستور کار قرار داده‌اند، تأکید مؤکد ما آن است که اقدامات این مراجع باید هم‌افزا باشند و از موازی‌کاری‌ها به جد پرهیز شود. نباید مرجعی در مبارزه با یک فقره فساد، مسیری را طی کند که این مسیر، خنثی‌کننده اقدامات و دستاورد‌های مرجع دیگر در قبال همان فقره فساد باشد. 
محسنی اژه‌ای بار دیگر بر تسریع در پیشبرد امور قضایی مردم تأکید کرد و گفت: ممکن است در خلال جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و به دنباله آن، برخی از امورات قضایی مردم به تعویق افتاده باشد، فی‌المثل اوقات دادگاه‌های آنها تجدید وقت شده باشد. تأکید مؤکد داریم که در پیشبرد این امور که مستقیماً مرتبط با پرونده‌ها و امور مردم است، تعجیل شود. باید توجه داشت که بخشی از افزایش سرمایه اجتماعی در کشور و ارتقای رضایتمندی مردمی، در گرو همین قبیل اقدامات عاجلانه و جهادی است.

منبع  : جوان آنلاین

برای مشاهده متن کامل خبر کلیک کنید

اشتراک‌گذاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *