به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورونیوز، اتحادیه اروپا در چارچوب اصلاحات گسترده مقابله با پولشویی، قصد دارد از سال ۲۰۲۷ محدودیتی سراسری برای تراکنشهای نقدی بیش از ۱۰ هزار یورو میان افراد و کسبوکارها اعمال کند؛ اقدامی که هدف آن افزایش شفافیت مالی و رهگیری جریانهای مشکوک پولی عنوان شده است.
مقامات اروپایی میگویند پولشویی نهتنها ثبات اقتصاد کلان را تهدید میکند، بلکه میتواند به امنیت عمومی و نظام مالیاتی نیز آسیب برساند. این طرح بخشی از قانون تازه موسوم به «بسته AML Europe» است که پارلمان و کمیسیون اروپا طی دو سال آینده درباره جزئیات نهایی آن تصمیمگیری خواهند کرد.
جزئیات محدودیت و موارد استثنا